إبراهيم مصطفى
أعلن صندوق النقد الدولي الحرب على تونس، بعدما أدرجها في قائمة سلبية لمواصلتها رفض شروطه.
وأدرج صندوق النقد الدولي، تونس ولأول مرة منذ انضمامها، ضمن “قائمة سلبية” تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويضع صندوق النقد الدولي، هذا التصنيف السلبي بناءً على تأخر المناقشات، مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أوتغيير السياسات بها.
وأبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في يونيو 2023، أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لتونس تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أنذاك، عقب لقاء قيس سعيد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن قيس سعيد، أوضح أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن. فيما قالت وكالات تصنيف ائتماني، إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.
وشدد قيس سعيد، أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد.
وعلقت قناة “نسمة” التونسية، على خطوة إدراج صندوق النقد الدولي تونس، في قائمة سلبية، جاءت بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي صندوق النقد الدولي المشاورات، بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
وعلق الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي، في تصريحات، عقب القرار أن السلطات التونسية حسمت موقفها من صندوق النقد الدولي، برفضها للشروط المقدمة من هذه المؤسسة الدولية مقابل منحها القرض.
ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس، منذ أكثر من عام مقابل منحها القرض، إصلاحات تتمثل في خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني أزمات مالية.
وعلى ناحية ثانية، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في إفادة صحفية سابقة، إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار.
وشدد أزعور، أن على تونس أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية. لافتا: أن دعم الوقود على سبيل المثال، يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل عبئا ماليا وسط ارتفاع أسعار النفط.