الاحد الاقتصادي
بقلم / وحيد الجبو
الجميع يعلن بأن ليس للدولة الليبية من مورد حالياً غير النفط والغاز يعزز الاقتصاد ويضمن المعيشة وإذا كان هذا الاقتصاد الريعي يعتمد بنسبة 95 ٪ على الزيت الأسود وهو مستقبل غناء وكساء ودواء الليبيين جميعاً غرباً وشرقاً وصوبا ولا غنى عنه لأنه باختصار قوت الناس.
ورغم الكثير من الجهات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية والمجتمع المدني والشخصيات والوجهاء والأعيان والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين قد طالبوا أكثر من مرة بضرورة تجنب هذا القطاع الاقتصادي الحساس والحيوي مرارة الصراع وتنازع الفرقاء وتجنب القطاع الدمار والتخريب أو الاشتباك في أو قرب حقول النفط لما يشكله هذا التنازع على مستقبل هذه الثروة التي يجب أن تكون ملك جميع الليبيين وأمنها مسؤولية كل الليبيين من تاريخ بداية تصدير النفط الليبي عام 1964 الذي احدث انقلابا في حياة الليبيين الذين كانوا يعيشون الفقر والجهل والمرض ردحاً من الزمن حتى جاء اكتشاف البترول عام 1959 في مناطق عديدة من الصحراء الليبية.
والجميع يعلم بأن البترول قد ساهم في تنمية البلاد وتحسين مستوى المعيشة ولو بنسب متفاوتة من المناطق الليبية وهو الذي يضمن مرتبات الليبيين في القطاع العام لأنه بدونه لن تكون هناك مرتبات وهو الداعم الرئيسي للمحروقات وهو سبب القوة الشرائية للدينار الليبي وهو الضامن لمنع تحول ليبيا إلى دولة مستدانة بديون ثقيلة والضامن لاستمرار الاحتياطى الاستراتيجي من العملة الصعبة من التأكل والتناقص.
والنفط هو المانع للاقتراض والعجز في الميزانية العامة والنفط هو المعّول عليه في تغطية المشروعات التنموية لنقل البلاد من الدول المتخلفة إلى النامية ثم إلى المتقدمة والنفط هو المعتمد عليه في تحسين مستوى المعيشة وازدهار الحياة الكريمة.
فهو رزق كل الناس وموردهم الاساسي.
ورغم أن الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مطلب مصيري لمستقبل ليبيا لكي لاتبقى رهينة اسواق النفط الدولية ورهينة المتصارعين على السلطة والمال.
ولأن استمرار قفل النفط يدفع ثمنها المواطن الفقير والبسيط . ولأن الحروب تفقر الشعوب وتسوّد المعيشة وتجعلها ضنكة حزية.
كان علينا أن نقول لا لقفل النفط لا للحرب نعم لضخ النفط نعم للحياة الكريمة نعم للسلام.