يدرس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المصرية خطة لإنشاء منطقة تخزين ضخمة في ليبيا، تمتد على مساحة 8000 متر مربع كمرحلة أولى، بهدف تعظيم صادرات القطاع إلى طرابلس بنسبة 100% خلال عام واحد.
هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي لدعم جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح رئيس المجلس، خالد أبو المكارم أن مجموعة من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالصناعات الكيماوية والأسمدة زارت بنغازي في يوليو الجاري لمعاينة مواقع محتملة لإنشاء محطة مخازن كبيرة.
ستتركز هذه المخازن على المنتجات الكيماوية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية ومواد البناء مثل المواسير، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإعمار الليبي.
يتوقع أبو المكارم أن تنمو صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى ليبيا لتصل إلى نحو 550 مليون دولار خلال عام، خاصة بعد افتتاح هذه المخازن.
وشدد على أهمية ليبيا كواحدة من دول الجوار المحورية لمصر، مشيرًا إلى سهولة الشحن البري الذي يتيح وصول المنتجات في مدد زمنية قصيرة، ما يجعل التواجد بمنتجات مخزنة في ليبيا دافعًا قويًا لنمو الصادرات، مع إقامة “جسر بري” لتزويد المخازن بالمنتجات أولاً بأول.
وبلغت صادرات القطاع إلى ليبيا العام الماضي نحو 272 مليون دولار، توزعت بين منتجات اللدائن، والأحبار والدهانات، والمنظفات، والزجاج، والأسمدة، ومنتجات متنوعة.
وأكد أبو المكارم أن الحركة العمرانية الكبيرة والمستمرة في ليبيا، ووجود شركات مقاولات مصرية كبرى هناك، يدعم هذا التوجه الاستثماري.
وقد سبق للمجلس التصديري للكيماويات، بالتعاون مع رجال أعمال، إنشاء مناطق تخزين مماثلة في دول أخرى كتنزانيا وكينيا، بينما توقفت التجربة في السودان مؤخرًا بسبب التوترات العسكرية.
ويؤكد أبو المكارم أن صندوق دعم الصادرات سيقدم دعمًا للشركات المصرية المشاركة في استراتيجية إعادة الإعمار الليبية التي تستخدم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى الدعم الخدمي والمعلوماتي والتسويقي والبيعي الذي سيقدمه المجلس للشركات