منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
شركة ليبيا للتأمين.. دورها وأهميتها وخطتها المستقبلية
“لا تنمية بدون تأمين.. فالتنمية هي البناء والارتقاء”.. من هنا جاءت فكرة الاهتمام بشركة ليبيا للتأمين التي أسست في 1964 برأس مال قدره 100,000 الف دينار لتكون أول شركة تامين وطنية، ومن ثم يرتفع رأس مالها في 1971م إلى مليون دينار ليبي، قبل أن يتضاعف الرقم في 1981.
مدير عام الشركة الليبية للتأمين ميلاد قشوطة كشف عن أهمية التأمين وقيمته للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به الشركة وما تقدمه من خدمات، وحقيقة سوق المنافسة في هذا المجال خلال الفترة الراهنة.
وأكد في تصريحات للصباح أن ثقافة التأمين مازالت لم تحصل على مكانها اللازم في ليبيا، على الرغم من أن التأمين أساس من أسس بناء الدولة ويعتبر حماية لاقتصادها، مشيرا إلى أهمية دور شركات التأمين في توعية الناس بدورها.
ولفت قشوطة إلى أن التأمين الإجباري عبء على الدولة لأنه يغطي أرواح وممتلكات ومسؤوليات بمبالغ ضخمة لا يمكن للفرد تحملها بمفرده دون تامين، خاصة عندما يحدث الضرر، وهذا ما دفع الدولة لإلزام الأشخاص بالتأمين بقيم بسيطة تضمن حقوقهم المتضررين سواء كان السائق أو من معه والمسؤوليات التي يتعرض لها الشخص الذي لا علاقة له بالحادث والذي يُحسب عليه الضرر في الوقت الذي لم يكن سبب ولا مسبب، حيث أن التأمين في هذه الحالة يحل محل الدولة ويقوم بتغطية هذه الاضرار.
وأضاف أن التأمين مربوط بإعادة التامين وهو ما يحمي اقتصاد الدولة بصفة عامة، حيث أن كل شيء يعود لوضعه الأصلي قبل الحادث.
كذا بالمثل فإن للتأمين أهمية كبرى للمؤسسات والأفراد في حال تعرضها للسرقة أو الحريق، علاوة على أنها توفر للشخص بيئة ملائمة في التامين الصحي.
وأكد قشوطة أن وثيقة التأمين تعد عقدا ملزم التنفيذ في حال وقوع أي ضرر، حسب نوع وطبيعة التأمين سواء صحي أو على سيارة أو على أشخاص أو مؤسسات … الخ، وأيا كان التأمين فإن التعويض ينقسم لنوعين مادي وعيني، الأخير يتم بإرجاع الشي كما كان عليه قبل وقوع الضرر، أما النقدي فيتم فيه استشارة الرأي الفني كمعاينة الضرر وتقييمه وقيمة استهلاكه.
واتهم قشوطة الدولة بالتقصير في ضبط شركات التامين الخاصة، لعدم وجود لوائح أو قوانين أو رقابة ومحاسبة تحكمها، ولهذا فإن السوق بات يعج بتلك الشركات، مؤكدا عدم قدرة تلك الشركات على منافسة شركة ليبيا للتأمين في تغطية التعويضات، وهو ما جعل الأخيرة في الصدارة في هذا المجال.
كما طالب مدير عام شركة ليبيا للتامين في هذا الصدد بتعديل قانون تأسيس الشركات لأنه لا يتماشى مع الظروف الحالية، وهو اختصاص هيئة الاشراف على الاشراف على التامين التابعة لوزارة الاقتصاد.
وأشار إلى تعاون شركة ليبيا للتأمين مع كل الشركات في أي برنامج فيه مصلحة ليبيا، خاصة وأن هذه الشركة تتبع الدولة ويسري عليها ما يسري على قوانين البلاد.
وكشف قشوطة عن مركز متخصص في تقديم برامج للدورات متخصص في تأهيل الموظفين في مجال التامين سواء موظفي الشركة أو غيرهم، وبناء عليها يُمنح المتدرب شهادات معتمدة من وزارة العمل ومن المنظمات المخولة باعتماد الشهادات، مضيفا أن المركز يوفر دورات في التامين وإعادة التامين ومحاسبة التامين، كما أنه يعمل باستقلالية وذمة مالية بعيدا عن الشركة الأم.
لم تغفل شركة ليبيا للتأمين -حسب تصريحات قشوطة- الاهتمام بعلاقاتها مع نظيراتها في الخارج ومكانتها هناك، لذلك أبرمت عدة اتفاقيات مع كبريات شركات إعادة التامين في الخارج، ودورنا في ليبيا تنسيق المقاولات وتوفير تغطية تأمينية وفق العقود المبرمة، إلى جانب البيئة المناسبة التي تضمن حقوقهم في حالة حدوث تقصير.
أما الجديد في شركة ليبيا للتامين فقال قشوطة إنه التحول الرقمي والوصول الى التصنيفات الدولية وإصدار تغطيات جديدة لا توجد في السوق وتغطيات أخرى كثيرة جدا.
يبقى العمل مستمرا على بناء ليبيا وتنميتها، وقد يبدأ ذلك من الاهتمام بالتأمين ونشر هذه الثقافة التي لا يزال المجتمع بحاجة إليها.
