يوافق اليوم الثاني من نوفمبر العيد الستين لتأسيس شركة الخطوط الجوية الليبية، وبهذه المناسبة دعت الشركة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للشركة الأم الناقل الوطني.
تأسست الشركة في وقت كانت فيه الشركات الوطنية محدودة جدا في بعض الدول العربية والمحيط الإقليمي، وهي أول شركة طيران حكومية تحمل علم و شعار المملكة الليبية بمرسوم ملكي
وتعتبر طائرة كرافيل أول طائرة ركاب ليبية وأول أسم في تسجيلات الطيران المدني الليبي SE-210 CARAVEILE – 5A-DAA 5A-DAB 5A-DAE وهي فرنسية الصنع وكانت أول رحلة لها في 27/09/1963 وبيعت في 24/07/1965 تحت اسم الخطوط الجوية المملكة الليبية واستمرت في الخدمة حتى سنة 1975
وبدأت الشركة بتسيير رحلاتها الأولى الداخلية في أغسطس 1965 بطائرتين من نوع الكرافيل على خط بنغازي طرابلس و بدأت الرحلات الدولية للشركة من بنغازي و طرابلس في أكتوبر 1965 على مطارات القاهرة، لندن، مالطا، باريس، روما، تونس.
وفي عام 1968 تم شراء الطائرة الثالثة، وفي سنة 1970 تم تغيير اسمها إلى الخطوط الجوية العربية الليبية وتغيير شعارها الملكي إلى الشعار الحالي.
وكانت الخطوط الفرنسية تقوم بالإشراف على الخدمات الفنية والتشغيلية، وتقوم الخطوط الهولندية بالمساعدة في خدمات المبيعات والتسويق، فيما تعمل الخطوط البريطانية عبر البحار بالمساعدة في الترحيل والمالية والاتصالات.
وكانت هذه الشركة هي أول شركة طيران عربية لها خطوط إلى أوروبا بهذه الطائرات، حيث نجحت الشركة في تحقيق مرود مالي كبير كان جزء منه يذهب للدولة الليبية.
ومن بين أبرز الطيارين الذين عملوا على هذه الطائرة مساعد طيار سعد الأوجلي، مساعد طيار المرحوم عبدالسلام البكوش، مساعد طيار زهير كمال، مساعد طيار المرحوم صالح بودجاجة، مساعد طيار المرحوم فرج البسيوني، مساعد طيار محمد كريمة، وذلك بعد تأهيلهم في دورة على طراز هذه الطائرات في بلجيكا لمدة ستة أشهر، وكانت أطقم الضيافة على الطائرة من الجنسيتين الفرنسية واللبنانية.
شقت الشركة طريقها بنجاح وفي السبعينات والثمانينات كانت تحلق في سماء أوروبا وآسيا وإفريقيا تحط رحالها في مطاراتها المختلفة.
حققت الشركة نجاحات كبيرة إلى أن تعرضت للحصار الجوي حينها بدأ العد التنازلي لنجاحات الشركة ورغم أنها بدأت بالتعافي بعد حل قضية لوكربي، وأبرمت عقودا كبيرة لشراء الطائرات الحديثة من الإيرباص، إلا أن ذلك لم يدم طويلا فقد خسرت الشركة عدد كبير من طائراتها الجديدة في خضم ثورة فبراير دون أن تنال أي تعويض من الدولة، الأمر الذي جعل خدماتها غير مستقرة.