منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير| هدى الغيطاني
تحتفل شركة البريقة هذه الأيام بمرور 52 عاما على تأسيسها.. خلال هذه السنوات مرت الشركة بالعديد من العثرات لكنها تمكنت أيضا من تحقيق الكثير من النجاحات، وأيا كانت الظروف التي مرت بها الشركة فإن المواطن في كل أنحاء ليبيا هو من كان يدفع الثمن.
من جانب الشركة ترى أن النجاحات كبيرة، حتى أنها نظمت احتفالا بمناسبة عيد تأسيسها الثاني والخمسون حفلا مشتركا لفروعها الستة في طرابلس والزاوية ومصراتة وسبها وبنغازي وطبرق، دلالة على الترابط بين فروع الشركة المختلفة في جميع أنحاء ليبيا حسب تعبير فؤاد بالرحيم رئيس لجنة إدارة الشركة.
الشركة أعلنت خلال حفلها أنها تمكنت من إنشاء مستودعات ذات سعات تخزينية كبيرة بعدد من المناطق لتوفير زيادة الاستهلاك من الوقود في السوق المحلي، كما أنها هدفت إلى تسهيل نقل المنتجات النفطية من الباخرات البحرية الى المستودعات عبر خطوط الأنابيب التي ربطت بالمستودعات.
كما أعدت الشركة منظومة متكاملة خاصة بالمطارات لتزويد الطائرات بالوقود اللازم لتشغيلها، علاوة على امتلاكها أسطولًا بريًا كبيرا يتكفل بنقل منتجات النفط المختلفة بما فيها أسطوانات الغاز للموزعين والمستهلكين في كل مكان على أرض الوطن.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود، إلا أن هناك العديد من العثرات التي تعرضت لها شركة البريقة والتي كان لها عظيم الأثر على المواطن الذي عانى من نقص الوقود أحيانا ونقص غاز الطهي أحيانا أخرى.
نقص الوقود أو ارتفاع أسعاره هي المشكلة الأبرز التي تتجدد بين الحين والآخر في المنطقة الجنوبية بالخصوص، ولكنها أزمة كثيرا ما تطل بظلالها على مختلف المناطق في ليبيا، وتخرج بعدها شركة البريقة لتطمئن المواطنين بتوفر الوقود.
هذه الأزمة المتكررة ناتجة عن ظاهرة تهريب الوقود، والتي دفعت ديوان المحاسبة في عام 2022 لمطالبة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإقامة حزمة من الإجراءات لمنع هذه الظاهرة، مقترحا تركيب منظومة إلكترونية لتتبع حركة التوريد والنقل والتوزيع، وتعميمها على كافة الشركات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين عن الالتزام بها.
ديوان المحاسبة أكد على أهمية هيكلة حركة توزيع الوقود، مشيرا إلى أن الشركة تسيطر على نحو 50% من المحطات العامة، متهما إياها بعدم وضع أي حلول جذرية لمشكلة تهريب الوقود.
كما طالب الديوان الشركة بالحد من الديون المتراكمة على شركات التوزيع، إضافة إلى منع التعامل مع الشركات المتراخية عن السداد.
وفي تقرير الديوان الصادر في أكتوبر الماضي لسنة 2022 طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة الإهدار في دعم المحروقات، قائلا إن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات، محذرا من مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حاليا ومنها “إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد”
وقال التقرير إن “ظاهرة التهريب أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية، وحرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة”
تكاتفت الجهات الرقابية المختلفة للسعي في الحد من ظاهرة تهريب الوقود، وكانت النتيجة أن وجه النائب العام المستشار الصديق الصور في أكتوبر الماضي شركة البريقة بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.
الفساد والتلاعب لم يكن بعيدا أيضا عن شركة البريقة، إذ أصدرت النيابة العامة أمرا في يناير الماضي بحبس مدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة بعد تورطه في حادثة توريد كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية منتصف العام الماضي.
ما بين النجاحات والإخفاقات تواصل شركة البريقة العمل على الحد من الصعوبات، وحل المشكلات التي يتأثر المواطن بها بالدرجة الأولى.
