شكّلت ليبيا لجنةً للتحقق من قانونية عقود النفط والغاز التي أبرمتها الحكومة ومدى ملاءمتها للبلاد.
وكُلِّفت اللجنة المكونة من ستة أعضاء بمراجعة كافة صفقات الهيدروكربون والكهرباء المبرمة مع شركات محلية وأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية.
واكدت مصادر نقلاً المجلس الرئاسي، أن اللجنة “ستضمن التزام الأطراف المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، دون المساس بالسيادة الوطنية”.
وستُقيّم اللجنة “أثر هذه العقود وقرارات تأسيس الشركات القابضة على المصلحة العامة والإيرادات الوطنية، ومدى توافقها مع الاحتياجات”، بالإضافة إلى ضمان عدم انتهاك الاتفاقيات لعقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على ليبيا.
وكانت أول مناقصة لاستكشاف موارد الطاقة في ليبيا طرحت منذ أكثر من عقد، بمشاركة 37 شركة عالمية في مجال النفط والغاز.
ووفقًا للتقارير، تشمل قائمة المتقدمين شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتين العملاقتين، وتوتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية.