استطلاع/عواطف علي
يوماً بعد الآخر يطرد التضخم متوغلاً في كافة مناحي الحياة، وحتى سيارات الأجرة انخرطت في ذلك بشكل يراه كثيرون فجّاً، حيث طارت الأسعار إلى الأضعاف، وبات على من يهم بقضاء مشوار لا يتعدى الكيلومترات القليلة أن يملأ جيبه بأكثر من 15 ديناراً.
الأزمة التي اقتربت من التطبيع لطول الأمد، يرجعها كثيرون إلى غياب الرقابة والتنظيم، المتجلي في عدم وجود تسعيرة موحدة وعدادات «بات مجرد التفكير فيها حلماً»، بينما يدافع السائقون عن أنفسهم برفع بطاقة غلاء الأسعار الناجم عن ارتفاع الدولار والدورة المتكاملة لهذه الظاهرة.

أسعار تفوق القدرة
يعبّر المواطن «مروان خليفة» عن استيائه من الارتفاع غير المنطقي للأسعار، مؤكداً أن بعض السائقين يفرضون أجورًا أعلى بكثير من التسعيرة المفترضة، في وقت يعاني فيه المواطن أصلًا من ضغوط اقتصادية خانقة. ويضيف أن غياب العدادات وتسعيرة ثابتة يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستغلال لمن أراد، كما يعتبر غياب النقل العام عاملاً مهماً في الاعتماد المفرط على سيارات «التاكسي».
الرقابة نائمة
ينحي «مصطفى عثمان» باللائمة على المؤسسات الرسمية، معتبرًا أن الأجهزة الرقابية لم تقم بدورها في ضبط السوق، سواء في قطاع النقل أو غيره من القطاعات الأساسية كالغذاء ومواد البناء وقطع الغيار.

زاوية معاكسة
للسائقين مقاربة أخرى، تضع في الحسبان تضاعف تكاليف التشغيل، كما يشير «محمود»، الذي ينفي الاستغلال عنهم ويؤكد أن تكلفة الصيانة وقطع الغيار والزيوت ارتفعت بشكل كبير.
ويضيف موضحاً: نحن كسائقين نعاني من الغلاء مثلنا مثل أي مواطن. ومع ذلك، لا أنكر أن هناك من يرفع الأسعار بلا مبرر.
السبب الأبرز
من قابلناهم من المواطنين والسائقين يتفقون في نقطة محورية، بأن غياب الرقابة والتسعيرة الواضحة سبب رئيس وراء استفحال الأزمة، في ظل غياب لائحة أسعار مُعلنة ومُلزمة، ما جعل السوق مفتوحة أمام الاجتهادات الفردية، وأدى إلى تفاوت كبير في الأسعار من سائق لآخر.
إزاء ذلك، لا يوجد ما يشي بانفراجة في أزمة أسعار سيارات الأجرة، التي تتجاوز المعنى المباشر لها لتكرس انعكاساً حقيقياً لحالة التخبط الاقتصادي والرقابي في البلاد.

منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية