صادقت الهيئة العامة للكنيست “سلطات الاحتلال” امس الاثنين، على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل المحتلين الصهاينة.
وأقر الكنيست القانون بأغلبية 62 صوتاً في خطوة جاءت بعد ماراثون من المداولات ومن ابرز بنود القانون الجديد:
فرض عقوبة الإعدام “شنقاً” على من يُدان بقتل عناصر من الاحتلال إلى جانب حظر منح العفو أو تخفيف الحكم بقرارات سياسية أو قانونية لاحقة.
كذلك إلزامية تنفيذ الحكم في غضون مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدوره وعدم اشتراط الإجماع القضائي لإصدار الحكم.
يأتي هذا التصعيد التشريعي في وقت أعرب فيه وزراء ومسؤولون أوروبيون عن “قلقهم البالغ” إزاء القانون الصهيوني، محذرين من تداعياته على حقوق الإنسان وتأثيره المباشر على زيادة حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع إغلاق الباب أمام أي مراجعة قانونية أو سياسية للأحكام الصادرة بموجبه.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية