تقرير ــ أية زايد
في الآونة الأخيرة، احدثت فئة الـ 50 دينار جدلاً واسعًا في ليبيا، بعد اعلان مصرف ليبيا المركزي انتشار اوراق مزورة من هذه الفيئة مجهولة المصدر ، ثم اتبعها بقرار بسحب فئة الخمسين دينار من التداول ، وهو ما أدّى إلى مخاوفَ من تداولِ عملاتٍ مزيفةٍ في السوق وتسبب في حالة ارتباك في تداولها .
سحب العملة من التداول
كان أعلان مصرف ليبيا المركزي لِسحب فئة الـ 50 دينار من التداول، عدة أسبابٍ، منها مكافحة تزوير العملة وتعزيزُ كفاءةَ النظام النقديّ وفق منشور المركزي ، ولايعرف حتى الان اي تقدير لحجم الكتلة النقدية من هذه الفئة يتداول في الاسواق ، وقد اشار المركزي الى أن تراجعا في القوة الشرائية تعاني منه العملة الليبية .
التأثيرات اقتصادية
يرى مراقبون أن تأثير سحب فئة الخمسين دينارا علي الاقتصاد الوطني يبدأ من تراجعِ السيولة النقدية في السوق، وهو ما قد يُؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصاديّ ، كما سيؤدي إلى صعوباتٍ أمام المواطنين في المعاملات اليومية ، خاصّةً مع محدوديّة توافر العملاتِ الورقيةِ من فئاتٍ أخرى، اما على النظام النقدي فقد يُساهم سحب فئة الـ 50 دينار من التداول في تعزيزِ كفاءةِ النظام النقديّ ومكافحةَ تزوير العملة.
ومع وجود مخاوف من عملية السحب في الوقت الراهن على حجم السيولة النقدية ، يُؤيّد عدد الليبيين سحب فئة الـ 50 دينار من التداول، ذلك انها وسيلة فعالة لمكافحةِ تزوير العملة وتعزيزِ كفاءةِ النظام النقديّ،
ويشكل وضع فئة الـ 50 دينار الليبي تحديًا كبيرًا لِلاقتصاد الليبيّ ولِلمواطنين. يوجب على السلطات الليبية اتّخاذَ الخطواتِ اللازمة لِمعالجةِ اي تأثيرات سلبية محتملة وذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في وقت يشهد الكثير من التحديات