منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في مياه شرق المتوسط، حيث تحكم لغة الأرقام والتدفقات الرأسمالية المشهد، أثار تحرك سفينة الحفر العملاقة “سايبم 10000” من حقل “ظهر” المصري إلى المياه الليبية وتساؤلات حول الجدول الزمني لخطط تعزيز الإنتاج، ومع ذلك، فإن القراءة الاقتصادية المتأنية تكشف عن “إعادة تموضع لوجستي” تفرضه عقود التشغيل وإدارة الأصول لدى شركة “إيني” الإيطالية، أكثر من كونه تغييراً في الاستراتيجية الكلية.
ويظل حقل ظهر هو العمود الفقري لإنتاج الغاز في مصر، حيث يساهم بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج القومي، ورغم التراجع الطبيعي في الإنتاج من ذروة 2.7 مليار قدم مكعبة في 2019 إلى 1.3 مليار حالياً، إلا أن العام الماضي شهد استثمارات مكثفة بلغت 569 مليون دولار.
هذه الاستثمارات لم تذهب سدى؛ فقد نجحت “سايبم 10000” خلال رحلتها الأخيرة في إضافة 130 مليون قدم مكعبة يومياً عبر بئري “ظهر 6″ و”ظهر 9”. الهدف القادم واضح ومحدد: الوصول إلى 1.48 مليار قدم مكعبة يومياً، وهو رقم يمثل حجر الزاوية في خطة القاهرة لتقليص فجوة الاستهلاك المحلي والعودة تدريجياً لمسار التصدير.
ووفقاً للبيانات اللحظية التى أوردتها منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن، فإن توجه السفينة إلى ليبيا هو مهمة مؤقتة تستغرق بضعة أشهر. اقتصادياً، تعتمد الشركات الكبرى مثل “إيني” على تدوير منصات الحفر المتطورة (من الجيل الخامس) بين مناطق الامتياز لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.
وتشير التوقعات إلى عودة “سايبم 10000” إلى المياه المصرية في الربع الثالث من عام 2026. وفي حال حدوث أي تأخير لوجستي في المهمة الليبية، فإن الاتفاق التعاقدي بين “إيني” ووزارة البترول المصرية يتضمن “صمام أمان” يتمثل في استقدام سفينة حفر بديلة لضمان عدم توقف البرنامج الزمني لحفر الآبار التنموية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
إن قدرة “سايبم 10000” على الحفر في مياه يصل عمقها إلى 10 آلاف قدم تجعلها أداة حاسمة في التعامل مع تعقيدات حقل ظهر. ومع خطة إدخال 4 آبار جديدة على خطوط الإنتاج خلال عامين، يظل الرهان قائماً على التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المستخرجة من الحقول العميقة، مما يعزز أمن الطاقة الإقليمي في منطقة مضطربة اقتصادياً.
