اكدت مصادر ان القضاء الفرنسي سينظر في العاشر من نوفمبر الجاري في طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المسجون منذ 21 أكتوبر الماضي بعد إدانته بتلقي تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007، في قضية تعدّ الأولى من نوعها بتاريخ فرنسا الحديث.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد قضت في 25 سبتمبر الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن السماح لمساعديه بعقد اجتماع في طرابلس مع مسؤولين في نظام القذافي لبحث تمويل حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.
ويُنتظر أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب الإفراج عن ساركوزي الذي قال أن ما يتعرض له “نتيجة كراهية سياسية” ضده خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لمحاكمته الجديدة المرتقبة في مارس 2026، في وقتٍ يرى فيه مراقبون أن هذه القضية قد تُشكل محطة فارقة في علاقة القضاء الفرنسي برجال السياسة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية