ضبطت النيابة العامة عشرين ألف لتر من وقود الديزل؛ ووجّهت بالتحفظ على موجودات محل المعاينة؛ وإنفاذ أمر ضبط المشتبهين وإحضارهم.
وكانت وحدة شؤون الضبط القضائي، بمكتب النائب العام، قد تقصت واقعة طرح محروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع في منطقة نعيمة ببلدية زليتن؛ وكشف البحث عن تعيين محل إدارة النشاط المحظور؛ وتعريف هُويات المشتبهين.