عبدالله الزائدي ــ الصباح
أصدر عميد جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي تصريحا عبر الصفحة الرسمية للجامعة على موقع الفيس بوك حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء لمادتي اللغة و العربية واللغة الانجليزية بكلية القانون ونشر صورة للقرار.
وأعرب رئيس الجامعة عن انزعاج ادارة الجامعة لما تم تداوله من مراسلات إدارية داخلية، تم أخذها دون التحقق من اعتمادها ، والمتعلقة بمقترح تقدمت به كلية القانون حول إلغاء بعض المواد العامة واستبدالها بأخرى”.
وقال الدرسي “أن جامعة بنغازي حريصة على الرقي بالعملية التعليمية في جامعتنا العريقة، بما يتماشى والتوجهات الحثيثة والدائمة للسياسات الخاصة بالتعليم العالي، التي تضعها الوزارات المختصة، وجهات التخصص والتشريع داخل الدولة الليبية والتي تؤسس للأعراف الأكاديمية المنظمة للتعليم، وتحافظ على ثوابته وأركانه”.
وأوضح الدرسي أن “المراسلة التي تم تداولها لم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، ولا إدارة ضمان الجودة بالجامعة، ولذا فهي تظل مقترحات غير قابلة للتنفيذ”
واضاف أن “المقترح مرفوض لدينا كونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، المؤكد على وجوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مواد البحث العلمي فيها”.
واردف قائلا “للكلية الحق في طلب التوصيف المقرري للمواد المذكورة أعلاه، بما يناسب طبيعة التخصصات المُدرسة بها، تغييرا لا يخالف طبيعتها، ولايلغي الهدف المنشود من ورائها.
وإن اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل”.
وختم الدرسي توضيحة قائلا “عليه، فإن القرار المُتخذ والمشار إليه يُعتبرُ ملغيًا، وغير قابل للنفاذ “