منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نيويورك
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اجتماعاً يوم الخميس في مقر البعثة الليبية في نيويورك مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال التي تضم ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا، لبحث سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الليبية والأمريكية.
وحضر جانب من الاجتماع السيدة فيكتوريا كوتس ممثلة عن البيت الأبيض، كما حضره عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من أعضاء الوفد الليبي المرافق للسيد الرئيس في زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة في الاجتماع أعطى في بدايتها لمحة عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث قال ” أنه مهما كانت التحديات بسبب العدوان الأخير فنحن نحارب وأعيننا على المستقبل، ولقد خططنا لمرحلة البناء والتعمير، واطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، لتكن هذه الإصلاحات قاعدة للتنمية والاستثمار”، وقال لا وقت نضيعه، ليحظى الليبيون في أقرب وقت بما يستحقونه من رخاء وعيش كريم، في ظل دولة مدنية ديموقراطية “.
وقال رئيس المجلس الرئاسي في كلمته “اننا نرتبط مع الولايات المتحدة بتحالف استراتيجي لمحاربة الإرهاب، تأكدت فعاليته بتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الإرهابي” داعش “، وما نسعى إلى تحقيقه هو أن يتسع هذا التحالف ليشمل شراكة اقتصادية، تفتح آفاقاً إيجابية جديدة ولعل هذا الاجتماع يكون مدخلاً لتحقيق ذلك”.
وتحدث السيد الرئيس عن قطاع النفط والغاز قائلاً ” لقد عملنا بصبر وحكمة على إخراج هذا القطاع من دوائر الصراع، ووفرنا احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط، وبالفعل ارتفع الإنتاج تدريجياً ليصل الأن إلى نحو مليون ومائتي برميل يومياً، ونطمح أن نزيد هذه المعدلات قريباً”.
كما عبر السيد الرئيس عن تطلعه ” إلى شراكة من خلال استثمارات مشتركة، وبرامج ومبادرات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة ،والقطاع المالي، وقطاع الخدمات والسياحة، كما إن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها، و تمتلك ليبيا مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوفر لها من كفاءات وامكانيات وثروات طبيعية، إضافة إلى موقع ليبيا الاستراتيجي والمتميز، الذي يطل على المتوسط ويربط أوروبا بأفريقيا.”
وأوضح السيد الرئيس بأن الحكومة تعتمد في تخطيطها الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلى أن تكتمل قواعد اقتصاد السوق، التي تبنى بدراسة وتمهل حفاظا على البعد الاجتماعي لهذا التحول.
