منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح
جميع أنواع الخبز بها “برومات بوتاسيوم” فلا خبز عندنا خالٍ من المحسنات
غياب دعم الحكومة سبب رئيس في ارتفاع سعر رغيف الخبز .. وأصحاب المخابز براء من ذلك
معضلة العمالة الأجنبية في المخابز تؤرقنا .. سواءً برفعها للأسعار وعدم وجود شهائد صحية لكثير من عناصرها
أن تظل رهين خوف يطالك من قذيفة قد تسجل أنفاسك الأخيرة, أو من وباء اجتاح العالم فأقض المضاجع وتسبب في وداع الأحباب, فذلك قدر فرضته الظروف السياسية والطفرات الجينية الفيروسية, ويمكن التأقلم معه والتكيف مع نتائجه.
لكن أن تتواجد مادة “مسرطنة” في الخبز الذي يدخل كل بيت ويتضمن معظم الوجبات الغذائية, فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه دون أن تتقصى حقائقه.
وما كان متداولاً منذ زمن عن ظهور كميات غير آمنة وعالية من مادة “برومات البوتاسيوم” في دقيق الخبز والمعجنات, طغى على أحاديث أخرى, بما في ذلك الجدل الدائر عبر سنوات عن ارتفاع جنوني طال رغيف الخبز.
وقد تفاقم الجدل مؤخراً, إثر نشر النيابة العامة نتائج تحاليل لعينات من الدقيق, أجريت في مراكز تحليل متطورة في دولة ألمانيا, وما تلا ذلك من قفل بعض المخابز والمطاحن.
ولأجل ذلك, أجرت (الصباح) حواراً مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة ، وعضو نقابة الخبازين أمحمد عاشور , دلى زيارتهما مقر الهيئة العامة للصحافة.
وقد اتفق ضيفانا على أن الخباز ضحية مثله مثل المواطن ويتناول الخبز نفسه الذي يصنعه ويبيعه هو وأبنائه، وكشف بأن بعض المطاحن تستعمل الحبوب غير الصالحة للاستهلاك البشري وتستخدم كأعلاف للحيوانات في دول أخرى, ويضيفون عليها مادة برومات البوتاسيوم لتحسين شكلها ودرجة بياضها وجودتها ، وأن هذا الأمر قد تم التبليغ عليه للجهات المسؤولة لكي يتم النظر فيها لأن الضرر عام وليس خاص.
وأوضحا بأن الخباز الآن يشتري الدقيق من القطاع الخاص الذي يشتري من المطاحن الموجودة في ليبيا ول ايتم دعمه ولا مراقبته .
القمح المستورد لنا لايصلح للاستهلاك
عندما يأتي تجار المطاحن بالقمح من الدول المصدرة له لا يراعى فيها البحث عن الأفضل أو ما يناسب لنا ووفق المواصفات القياسية الليبية المعمول بها على كل المواد التي تدخل لنا, والمنافذ والجمارك يسهلان ذلك, كما أن بعض المطاحن أيضا تأتي بالقمح الذي يستخدم كعلف حيواني, ويتم طحنه وإضافة مادة “برومات البوتاسيوم” في تجويد منتجاته.
وقد أصبحت الدولة الآن تشتري في الدقيق من القطاع الخاص وحتى عند الكشف عن البرومات داخل المخابز والمطاحن والمصانع اكتشفت داخل 7 مصانع أولًا ونحن جزء من تلك المنظومة يعني هي عبارة عن حلقة يكون آخرها الخباز الذي ينتج الخبز .وليس كل المطاحن تعمل بدقيق رديء هناك مطاحن دقيقها جيد ولذلك عند التفتيش وجدت مخابز لا يوجد بها برومات البوتاسيوم ، ولماذا القفل لم يشمل الجميع في التقارير بوجود مخالفات ؟
هذه حقيقة أن لجان التفتيش على المخابز أظهرت مخالفات على المخابز بالتدقيق على كل شي واستثنت التفتيش على الدقيق في المطاحن والمصانع ، وما هي الكمية التي يضعها أصحاب المطاحن من مادة “برومات البوتاسيوم” في الدقيق ؟هناك كميات محددة يضعها أصحاب المطاحن والمخابز من المادة في الدقيق وإلا سيفسد ولن يكون الدقيق صالح للاستعمال . وهناك سؤال يطرح نفسه لماذا طعنت بعض الجهات في تقرير النائب العام بخصوص وجود مادة “برومات البوتاسيوم” ؟
كل أنواع الخبز بها برومات بوتاسيوم
رغم التنوع الكبير في المواد الخاصة بصناعة الخبز والحلويات والتي تعر ض داخل المحلات المنتشرة في كافة ربوع الوطن، يلاحظ بأن هناك اختلاف في الجودة سواء في الدقيق أو المواد الأخرى رغم أن بعض الناس تستعمل في نفس نوع واسم الدقيق المصنع محليًا, لكن هذا إثبات لكلامهم بأن القمح الذي طحن وأصبح دقيق نوعية سيئة ولا يمكننا الاعتماد عليه في تحضير الخبز .
وفي العام قبل الماضي كانت هناك باخرة قمح رفضت أو منعت من الدخول لبعض الدول العربية لعدم صلاحية دلك القمح للاستهلاك البشري ، غيرت مسارها واتجهت لليبيا بدعوة من ضعاف النفوس وغيرت تفاصيل بلد المنشأ ونوعها لكي يسمح لها بالدخول لكن إرادة الله بتسخيره رجال يحبون الوطن لم يسمح لها بالدخول .
ويجب التنبيه علي شي معين أن أنواع الخبز جميعها بها “برومات بوتاسيوم” .. فلا خبز بدون محسنات ولا خبز شعير ولا خلاف ذلك نحن أمام حرب جميعنا خاسر فيها وإيقاف تدفق القمح المضروب سيوقف وجود “برومات البوتاسيوم” .
وأيضا يجب التوضيح لأصحاب المخابز بضرورة التقيد بشراء أنواع معينة من الدقيق, لأن الموجود حاليا في السوق غير موثوق به .
غياب دعم الدولة سبب ارتفاع الأسعار
الدولة الليبية كانت تدعم في الدقيق وتقدمه للمخابز بسعر زهيد حتى يتمكن صاحب المخبز من بيع عشرة أرغفة بربع دينار ،إذا كان قنطار الدقيق يصل للمخبز بسعر 3.60 والآن بـ280 ،هناك الفارق الكبير في التكاليف ولذلك لم تلزمنا الدولة بسعر معين ووزن معين لرغيف الخبز.
إن الدعم الذي كان تقدمه الدولة لكل السلع يخفض من نسبة التكاليف لما عليه الآن بل زادت أضعاف مضاعفة والدعم العيني يسمع به التاجر ولا يصل إليه بتاتًا, والأسعار زادت 82 ضعفًا, ولولا المعجنات الأخرى لأقفل الجميع مخابزهم.
تحليل المكونات مسؤولية الدولة وحدها
رغم الوسائل المرفقة مع كافة السلع المصنعة حديثا والتي تبين ماتحتويه السلع من مواد أو تركيبات ،والدقيق نموذجًا, إلا أن أصحاب المخابز لم يتلفتوا لنقطة مهمة وجود مادة ” برومات البوتاسيوم” في الدقيق وهذا ما يؤكد جهلهم بالتركيبة أو تغاضيهم في العديد من الأحيان عنها .
ويقول الأخ امحمد بالخصوص إن جميع أنواع الدقيق مكتوب عليها المصدر واسم المصنع ، و”أنا كصاحب مخبز لا أملك الإمكانية لشراء آلة لتحليل الدقيق، الدولة تتحمل المسؤولية في ذلك الأمر”.
ويضيف : “عندما قدمت نقابة الخبازين شكوى في ضرورة إجراء تحاليل على المواد التي تصنع بها المخابز للشك في وجود مواد محظورة أو للتأكد من سلامتها”, ثم يردف ” دول مجاورة لنا تأخذ في الدقيق منا أعدمت 500طن من نفس الدقيق واستمر بيع بقية الكمية في ليبيا” .
(اختلاف النتائج)
في أغسطس الماضي خرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، في مؤتمر صحفي نفى خلاله وجود مادة “برومات البوتاسيوم “في الدقيق أو الخبز المصنوع داخل ليبيا ، وذلك ردًا على ما أثير بشأن استمرار استعمال هذه المادة في صناعة الدقيق والخبز بالسوق الليبي .
وذلك بعد ظهور نتائج تحاليل المعامل الألمانية لعينات الدقيق والخبز المحالة من مصانع الدقيق والمخابز في ليبيا، موضحًا أنها أكدت أن كامل العينات خالية من وجود مادة “برومات البوتاسيوم” داخلها.
وخالف ذلك ما كشف عنه النائب العام المستشار الصديق الصور، عن نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا، وأكد وجودها في 27 موقعًا مختلفًا في ليبيا، وذلك بعد أشهر من الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع.
وقال الصور إن “برومات البوتاسيوم” رُصِدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات.
ونوه النائب العام إلى أن مادة “برومات البوتاسيوم”عثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.
وأشار الصور إلى أنه سيتم قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.
وتم تشكيل لجنة بالتحقيق في تقارير برومات البوتاسيوم، يتكون من فرق من الحرس البلدي ومركز الرقابة والإصحاح البيئي والمراكز العلمية للقيام بزيارات للمخابز ومصانع الدقيق وأخذ العينات.
سلع مغشوشة والدولة غائبة
النقابة واللجنة العليا لمتابعة المخابز تعاني من مشاكل كثيرة والدولة إلى الآن لم تتدخل لحل هذه المشاكل، كما في السابق كنا نقدم الشكاوي التي تواجه القطاع ويتم حل هذه المشاكل من قبل الدولة،
وخير مثال على ذلك أن وزارة العمل والتأهيل لم توفر لنا اليد العاملة لتشغيل المخابز, مما اضطرنا لإيجاد حل بأنفسنا حتى لا يتضرر المواطن من توقف العمل بالمخابز ،وكذلك وزارة الصحة ليس هناك أي تعاون في مسألة الشهائد الصحية للعمال من العمالة الأجنبية.
ويقول الضيفان إن المواطن يلقي باللوم على صاحب المخبز لزيادة سعر الخبز وهذا سببه ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز مثل الدقيق والزيت وغير ذلك ولهذا فالمواطن يريد سعر الخبز مثل السابق بالسعر المدعوم وهذا الأمر لا يتحمله الخباز بل تتحمله الدولة لعدم توفيرها الخبز المدعوم او بأسعار رخيصة, زد على ذلك أن الدولة مقصرة في الرقابة ، والخباز لا يستطيع إيقاف تدفق السلع مغشوشة .
معمل واحد في ليبيا أظهرت نتائج التحاليل
بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية ، على سلامة المواطن ،وبصفتي رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز وعضو لجنة في ثلاثة لجان تتبع لثلاث وزارات للبحث عن برومات البوتاسيوم في ليبيا وتواصل مع مكتب دعم القرار ، قمنا بأخذ عينات مع أحد اللجان بلجنة وزارة الاقتصاد، لتحليلها ولم نجد من يستطيع التحاليل إلا مركز الرقابة على الأغذية و معمل تحاليل خاص في البيضاء فقط وطالبنا من قام بنشر النتائج المفزعة بوجود هذه المادة المسرطنة في بلدية تاجوراء “المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية” منذ أكثر من ثلاثة أعوام لم نستلم نتائج أبدًا وإلى الآن سلمنا لهم عينات ولم يقدم لنا أي نتائج .
سعر الدقيق يزيد في الدقيقة الضعف
قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي ” ، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” ، وعدد من موظفي إدارة الإصحاح البيئي بالوزارة ، بزيارة إلى سوق بيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة الكريمية ، وقد تم خلال الزيارة تفقد بعض المحلات ومدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالاشتراطات الصحية في ظل أزمة الطحين ، ورافقنا الوزير في هذه الزيارة وواجهنا بعض التجار بالأسعار التي تم عرضها أمام الوزير حيث ادعى التجار أنهم يبيعون قنطار الدقيق بـ225 دينار وهم يبيعونها بـ280 دينار ومن المعروف أن سوق الكريمية يمثل مركزاً لتوزيع المواد الغذائية لمختلف بلديات ليبيا , وهذه أحد أسباب أو أحد المشاكل التي يعاني منها الخبازين.
(مشكلة العمالة)
بالنسبة للعمالة داخل المخابز جميعها أجنبية ،وقليل ما تجد عمالة وطنية ، وهذه العمالة “الأجنبي”ة رفعت سقف اليومية التي يتقضاها العمال في السابق ووصلت لمبلغ 75دينار للقنطار فيما كانت في السابق 4دينار هذا الفارق الكبير زاد من مصاريف تحضير الخبز و وزارة العمل والتأهيل لم توفر لنا اليد العاملة لتشغيل المخابز مما اضطرنا لإيجاد حل بأنفسنا. ليس هناك أي تعاون مع وزارة الصحة في مسالة الشهادات الصحية للعمال الأجانب.
المواطن يلقي باللوم على صاحب المخبز لزيادة سعر الخبز سبب ارتفاع سعر الخبز هو ارتفاع أسعار الدقيق والزيت وهناك مصاريف أخرى جانبية تجعلنا نزيد في سعر الرغيف .
