الصباح / وكالات
أصدر رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي باعتبار الإجراءات والتغييرات التي أجراها وزراء حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة، باطلة ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.
وفي منشور لرئيس الحكومة صدر أمس الأربعاء، اعتبر تغييرات الحكومتين السابقتين مخالفة للصلاحيات التسييرية وتتعارض مع المصلحة العامة.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد استلمت مهامها بطريقة سلسة أمس الأول الثلاثاء من حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، فيما اعتبره رئيس هذه الأخيرة ز ترسيخا لمبادئ الديمقراطيةس.