منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
د.علي المبروك أبوقرين
في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والصحية بالضرورة التطرق للإنفاق الصحي وتردي الخدمات الصحية وبديهي انه بالتوعية والتثقيف الصحي ، والرعاية الصحية الأولية المتكاملة ، والكشوفات المبكرة ، والإصحاح البيئي ، والصحة الحيوانيه ، ومراقبة الإنتاج الزراعي ، والرقابة الصحية المشددة على الأسواق ، وتعزيز الصحة العامة ( هذا مايجب أن يكون ) يجنب كل ذلك أكثر من 85% من الأمراض وخصوصًا المزمنة والأكثر تكلفة والأعلى في الوفيات ،
– السجلات الطبية الالكترونية وإعتماد نظام الإحالة توفر بين ضعفين إلى أربعة أضعاف الإنفاق الصحي ( منع تكرار الخدمات وسوء استخدام الإمكانيات والتردد المتكرر على مرافق صحية مختلفة دون نتيجة )
– الالتزام بتصنيف المرافق الصحية وملاكاتها وهياكلها الإدارية والفنية يوفر مرتبات جميع القوى العاملة التي لا علاقة لها بالعمل الصحي والغير مؤهلة له ، ومرتبات أكثر من 50% من القوى العاملة الصحية لعدم مؤامتها لمتطلبات وشروط المهن الصحية والطبية ( لا مؤهلات ولا تدريب ولا خبرة ) وبذلك يتم توفير مرتبات اكثر من 50% من القوى العاملة الحالية الذين لا حاجة لهم نهائيًا وتوفير أكثر من 90% من تكاليف الإهمال والأخطاء الطبية ويقلل مدد الاقامة بالمستشفيات ويقلل التردد وإعادة الإدخال وإعادة التدخلات الطبية لمعالجة المضاعفات والآثار السلبية ، مما يوفر من 25 إلى 35% من ميزانيات تشغيل القطاع الاستشفائي ، وبالضرورة تقل نسب الإعاقات والوفيات ، ويحافظ على صحة وحياة الناس ،
– وبالتخطيط الجيد والرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة وتطبيق نظم الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوي والمراجعة والتدقيق المستمر ومتابعة مؤشرات الاداء ، وترميز الأمراض واستخدام الأدلة والبرتوكولات العلمية في التدخلات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية ، يحسن الخدمات الصحية ويقلل أو يمنع الهدر المالي .
– وإعتماد منظومة متكاملة لتكويد وإستخدام التسلسل الرقمي الخاص لجميع المعدات والأجهزة والأدوات الطبية والمستلزمات والمستهلكات والأدوية وغيرها من كل ما يستخدم في الخدمات الصحية في جميع مؤسسات النظام الصحي الليبي العام ، مع نظام تتبع إلكتروني تفصيلي ودقيق من مصدر الشراء والمصنع إلى المستهلك النهائي ( المريض ) لمنع التسرب والتهريب والسرقة والتلف والهلاك والهدر والذي يشكل من 35 الى 55% من كل ما يورد للبلاد للقطاع الصحي ،
– إلغاء جميع الهياكل الموازية والهيئات والمؤسسات والمسميات التي لا معنى ولا قيمة لها توفر 100% من الأموال الضخمة المخصصة لها بلا فائدة ، وتوجه مباشرة لدعم الأقسام الطبية والمستشفيات ،
– الفصل التام بين العام والخاص يوفر على الناس كل مدخراتهم ( أكثر من مليار ونصف دينار سنويًا ) ويحسن العمل بالمرافق الصحية العامة ، ويوفر مرتبات جميع العاملين بالخاص !!!! ،
– منع تضارب المصالح في جميع وظائف وأعمال وأنشطة القطاع الصحي العام يمنع الهدر والفساد والإنفاق الغير مشروع والذي يقدر بنسب عالية ومرعبة ،
– إحتكار الدولة لاستيراد الأدوية والمستلزمات واللقاحات ، وإنشاء شركة أدوية مختصة بذلك يضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الأصلية وبالكميات والأصناف المطلوبة دون نقص أو تأخير أو زيادة عن الحاجة ،
– تشغيل جميع المرافق الصحية بالإمكانيات التقنية والتكنولوجية الطبية المتطورة ، وإعتماد الرقمنة والاثمنة والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي ، والتطبيب عن بعد والخدمات الروبوتية والافتراضية ، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ والعنايات والعمليات مع توفير الكوادر المؤهلة والمتخصصة ، ورفع كفاءة العاملين يحسن الخدمات الصحية ويوفر تكاليف العلاج المباشرة في الخاص والخارج وعلى النفقة الخاصة والتي تقدر بالمليارات ، مما يضمن الخدمات الصحية المتكاملة بجودة وكفاءة عالية التي تحافظ على صحة وحياة الناس وتمنع الهدر المالي والإنفاق الغير مشروع مما ينعكس على التنمية والانتاج والاقتصاد ،
– ومن المهم فصل التمويل عن الخدمات ، وإعتماد سياسة الإنفاق وفق النتائج وليس مقابل الخدمات ، وهذا يحتاج للإدارة الرشيدة مع الحوكمة والشفافية ، ونشر البيانات والمعلومات الدقيقة والحقيقية ، مع مشاركة الناس وتجارب المرضى ، والتوظيف وفق المؤهل والخبرة والكفاءة والمهارة والاحتياج ليس الا .
– ضرورة العمل على تحقيق المؤشرات الصحية العالمية لكل مكونات وإمكانيات ومخرجات النظام الصحي الليبي والتي لازالت متدنية جدا .
– رغم الهدر المالي وتدني الخدمات الصحية الا أن ميزانيات القطاع الصحي متدنية وضعيفة جدا وتحتاج لمضاعفتها بما تتناسب مع التحديات الصحية التي تمر بها البلاد..
شرط الإصلاح والعمل بالخدمات الصحية الاستباقية والتنبؤية والوقائية والرعاية الصحية الأولية المتكاملة ، والخدمات الصحية الواحدة والفردية وبالتوجه لنموذج الطب الوقائي بدل الطب العلاجي لتتحسن الصحة وتقل التكلفة وتتحق التنمية والرفاه ..
