قام ديوان المحاسبة بإيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج عن العمل احتياطيا لعرقلته إجراءات تسديد مستحقات علاج الليبيين بتونس.
وبحسب وسائل إعلامية وجه الديوان مراسلة لوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، أوضح فيها أسباب الإجراء إلى تدخل رئيس اللجنة في إلغاء قرار الإذن بإنفاق مبلغ 150 مليون دينار كسلفة من حساب لجنة الديون بالخارج وتخصيص 100 مليون أخرى لمعالجة مشاكل العلاج بالساحة التونسية.
وطالب الديوان المبروك بتوضيح أسباب إيقاف أو إلغاء القرار في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم المستحقات مع احتفاظهم بحق المساءلة.