منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حكومة الوحدة.. البحث عن حلول واقعية لملف دعم المحروقات
إبراهيم مصطفى
يحظى ملف دعم المحروقات الشائك، باهتمام كبير من جانب حكومة الوحدة الوطنية، فأرقام دعم الوقود مخيفة، حيث تأخذ الكهرباء 60% من دعم المحروقات، بينما تصل ما قيمته 40 مليار دينار دعم المحروقات للمواطنين، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ويأتي ذلك وسط رغبة جادة من الحكومة في وقفة حاسمة أمام ملف تهريب الوقود.
وجرى مناقشة ملف المحروقات، والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول واقعية لهذا الملف، خلال الاجتماع الأخير، للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وحضور كافة أعضائه، وأكد المجتمعون ضرورة دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.
وجاء التركيز على ملف دعم المحروقات والنظر في احتياجات البلاد الفعلية، خلال لقاء عقده، رئيس الوزراء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة والعديد من المسؤولين في 17 أكتوبر الماضي، حيث تم بحث ملف المحروقات، إضافة إلى ملف دعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، وملف مكافحة تهريبه.
واتُّفق خلال الاجتماع، على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام كافة شركات التوزيع العمل بها.
وشدد المجتمعون، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.
وتجدد الاهتمام بالملف مرة ثانية، خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء في 5 نوفمبر الجاري، لمتابعة ملف المحروقات فى كافة جوانبه الفنية والمالية، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة ومدير عام شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بشأن مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب.
وقدمت اللجنة، خلال هذا الاجتماع عرضاً تفصيلياً عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها.
من جانبه أكد بن قدارة، أن تحسن شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج ساهم في استخدام ما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا كوقود للمحطات الكهربائية، بينما يستخدم ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى دون وجود آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل.
واقترح أن، تُشكل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى.
ونُوقش خلال الاجتماع، السيناريوهات المقترحة من اللجنة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد.
وأصدر رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات، وإعداد دراسة متكاملة تُقَدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة لهذا الملف الشائك، والتعامل معه بمهنية وشجاعة ومشاركة المواطن في كافة الحلول.
وكلّف الدبيبة اللجنة، بضرورة متابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل الاهتمام بهذا الملف، والعمل على تقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلا عن دعم المحروقات.
