منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشفت دراسة داخلية أعدها خبراء لصالح البنك الدولي أن الأموال التي يقدمها البنك تغذي الفساد في البلدان الفقيرة, إذ أظهرت أن نحو 7.5 % من تحويلات البنك الدولي المالية لصالح الدول النامية يجري اختلاسها وتحويلها إلى ملاذات مالية في سويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة.
وقد أدى تسرب مضمون هذه الدراسة التي حاول البنك إخفاءها إلى عاصفة من الانتقادات وردود الفعل في الأوساط الدولية ولدى المنظمات غير الحكومية.
وتضع الدراسة التي جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل الاعلام الدولية البنك الدولي المعني بتقديم مساعدات تنمية إلى الدول الفقيرة في موقف شديد الحرج, حسب ما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية.
وتتحدث الدراسة عن قيام المسئولين والنخبة في الدول التي تتلقى المساعدات باختلاس الأموال ووضعها في حسابات بملاذات مالية, وتساءلت عن مدى فعالية وصدقية عمل البنك الدولي, تبين أن جزءًا كبيرًا من الأموال يغذي الفساد لصالح المراكز المالية الغربية والبلدان الغنية.
وتشير الدراسة إلى أن 7.5 % من التحويلات المالية التي يجريها البنك لصالح الدول النامية يجري اختلاسها وتحويلها إلى ملاذات مالية في سويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة.
وتصل هذه النسبة إلى 15 % من مجمل أموال المساعدات التي يحولها البنك لصالح 7 دول من أكثر الدول المستفيدة تمثل المساعدات الممنوحة لكل من أوغندا وإرتيريا وسيراليون وموزامبيق, 3 % من الناتج القومي المحلي.
وتقول الدراسة: «كلما اعتمد بلد ما أكثر على مساعدات البنك الدولي, كلما ازداد حجم الأموال التي يتم اختلاسها وتحويلها للملاذات المالية». ولاحظ معدو الدراسة أن توقيت تحويل أموال المساعدات للدول «الفقيرة» يتزامن بطريقة منهجية مع ارتفاع الودائع المصرفية للدول المعنية في الملاذات المالية.
أما نتائج الدراسة فتفيد كما يأمل من سربها إلى توعية دافع الضرائب الأوروبي على حقيقة مفادها بأن أمواله تغذي الفساد لصالح المراكز المالية الغربية, وعبر عديد المنظمات غير الحكومية المعنية بمساعدات التنمية عن صدمتها لهذه النتائج, فهي تظهر أن المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي لا يمتلك كل الوسائل لمراقبة مسار أموال المساعدات.
وكان عديد المسئولين في البنك الدولي قدموا استقالاتهم في الأشهر القلية الماضية على خلفية تسريبات حول المصير الحقيقي لأموال المساعدات.
يذكر أن البنك الدولي يعيش حاليًا في حالة أزمة مزدوجة, فمن جهة يظهر للعلن ضعف فعالية مساعداته في تقليص معدلات الفقر في العالم, ومن جهة أخرى تستمر إدارته بتجاهل الحقيقة وتجنب مواجهتها.
