منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/تقرير
تؤكّد أحدث تقارير الأمم المتحدة، أنّ العنف ضد المرأة ما يزال من أخطر أزمات حقوق الإنسان، وأكثرها إهمالًا على مستوى العالم، مع تسجيل أرقام صادمة تكشف غياب التقدّم الحقيقي خلال العقدين الماضيين..
فبحسب منظمة الصحة العالمية وشركائها الأمميين، تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء – أي ما يعادل “840” مليون امرأة – للعنف الجسدي أو الجنسي من شريك حياتها خلال مسار حياتها، في حين سجّل العام الأخير فقط تعرض “316” مليون امرأة للعنف من شريك حميم..
التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة “25 نوفمبر”، وحملة “16” يومًا من النشاط، يقدم لأول مرة تقديرات وطنية وإقليمية حول العنف الجنسي من غير الشريك، كاشفًا أنّ “263” مليون امرأة تعرضن لهذا النوع من الاعتداء منذ سن الخامسة عشرة، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب الخوف والوصمة..
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، شدّد على أنّ العنف ضد النساء “أحد أقدم أشكال الظلم في التاريخ وأكثرها انتشارًا”، لافتًا إلى أنّه “لا يمكن لأي مجتمع ادّعاء العدالة بينما يعيش نصف سكانه في خوف”..
العنف الرقمي: فجوة قانونية عالمية… وتهديد متصاعد
رغم الطفرة الرقمية، يؤكد التقرير أنّ الإنترنت أصبح أداة جديدة للعنف ضد النساء، تغذّيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وسهولة التخفي وغياب قوانين فعالة..
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّ أقل من “40%” من الدول لديها قوانين خاصة بالتحرش الإلكتروني أو المطاردة الرقمية، ما يعني أنّ “1.8” مليار امرأة وفتاة حول العالم بلا حماية قانونية في الفضاء الرقمي..
تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة يبيّن أن:
• واحدة من كل أربع صحفيات تلقّين تهديدات رقمية بالعنف أو القتل.
• النساء في مواقع القيادة أكثر عرضة لهجمات التزييف العميق والتشهير الرقمي المنسق.
• ضعف التشريعات وسهولة الإفلات من العقاب يعمّقان دائرة الخطر.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث”، حذّرت من أن “ما يبدأ في الإنترنت لا يبقى في الإنترنت”، مؤكدة أنّ الإساءة الرقمية تتحوّل إلى تهديدات واقعية وعنف مباشر، داعية إلى تطوير قوانين تتماشى مع التطور التقني..
التشريعات تتغير… لكن العالم ما يزال متأخرًا
تشهد بعض الدول خطوات جديدة، منها:
• قانون السلامة الرقمية في الاتحاد الأوروبي
• قانون أوليمبيا في المكسيك
• قانون السلامة عبر الإنترنت في أستراليا
• قانون الأمان الرقمي في المملكة المتحدة
ورغم ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أنّ الجهود العالمية ما تزال “متقطعة وغير كافية”، أمام ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية..
المشهد الليبي: تفاقم للعنف وغياب حماية رقمية
محليًا، لا تزال ليبيا تواجه صعوبة في توثيق ومتابعة حالات العنف ضد النساء، سواء في الواقع أو على المنصات الرقمية..
وتشير تقديرات منظمات محلية إلى:
• ارتفاع في حالات العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة.
• زيادة ملحوظة في التحرش الرقمي والابتزاز الإلكتروني ضد النساء والفتيات.
• غياب تشريع واضح يجرّم العنف الرقمي أو التزييف العميق أو المطاردة الإلكترونية.
• ضعف وحدات الحماية داخل المؤسسات الرسمية، ونقص الكوادر المتخصصة في التعامل مع الجريمة السيبرانية ذات الطابع “الجندري”.
وتؤكد ناشطات في المجتمع المدني أنّ العديد من حالات العنف لا تصل إلى أجهزة إنفاذ القانون بسبب الخوف، ونقص الوعي القانوني، وغياب آليات الإبلاغ الآمنة.
دعوات لإصلاحات عاجلة
توصي الأمم المتحدة بـ:
• تعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالتحرش والمطاردة الإلكترونية.
• دعم منظمات المرأة ماليًا وتقنيًا لتوفير خدمات الاستجابة والحماية.
• مساءلة الجناة وتشديد العقوبات على الجرائم الرقمية.
• إدماج النساء في تصميم سياسات الأمان الرقمي.
• التوعية الرقمية للفتيات والنساء عبر برامج تعليمية وتدريبية منتظمة.
