رأى الخبير النفطي عبدالسلام عاشور, أن المناداة بالعودة لإقفال الموانئ والحقول النفطية بغرض إيقاف التصدير «خطأ كبير» ونتائجه سوف تكون كارثية على الشعب الليبي.
وقال عاشور «إن تلك الخطوة سوف تزيد من معاناة البسطاء بالإضافة الى نتائجه السلبية والمدمرة على المكامن والآبار المنتجة والتي بعضها لن تعود للإنتاج أبداً لو تم قفلها, فإيقاف الضخ والتصدير سوف يؤدي إلى افلاس الدولة وسوف ينتج عنه عجزها في دفع المرتبات وسوف يؤدي أيضاً إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار بالسوق الموازي قد يصل إلى عشرين ديناراً للدولار الواحد مما يعنى انهيار القيمة الشرائية والسوقية للدينار الليبي بالكامل».
وتابع عاشور «الاثار السلبية لإقفال الجضران للموانئ والحقول من سنوات على الاقتصاد الليبي لا زالت قائمة حتى اليوم .. ابتعدوا عن المساس واللعب بالمصدر الوحيد لقوت البلاد ويكفى ما يعانيه الشعب من متاعب وويلات وانهيار في معيشته اليومية والتي لولا الحقن المسكنة من مستحقات ارباب الأسر لاستحالت الحياة تماماً على معظم مكوناته».
وحذر معهد التمويل الدولي من ارتفاع الدين العالمي الذي بلغ مستويات قياسية ليصل 252 تريليون دولار.