وقعت وزارة البيئة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
وتعد هذه المذكرة خطوة لمواجهة التحديات البيئية. وركزت على وضع إطار عمل مشترك يركز بشكل أساسي على دراسة ووضع استراتيجيات وطنية للتغير المناخي.
وقع المذكرة كل من وزير البيئة، إبراهيم العربي، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي. وأكد الطرفان على أهمية هذا التعاون، مشددين على ضرورة تذليل العقبات من خلال آليات تنسيق فعالة.