الصباح ــ نوفا
تستضيف العاصمة الايطالية روما غدا الاثنين القمة الإيطالية الإفريقية ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع مستوى المؤتمر، الذي كان يعقد على المستوى الوزاري، إلى مرتبة قمة رؤساء الدول والحكومات. وبحسب مصادر لوكالة الأنباء الايطالية نوفا ، فمن المتوقع مشاركة واسعة تضم أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيكون الرؤساء الثلاثة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي حاضرين هناك . ويشكل حضور الزعماء الأوروبيين إشارة مهمة لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الذي تسلكه إيطاليا. وستشارك أيضًا المنظمات الدولية الرئيسية، بدءاً من الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. ويعتبر المؤتمر الحدث الدولي الأول الذي يقام في إيطاليا منذ بداية رئاسة مجموعة السبع، ووصفته وكالة نوفا بانه مفيد للتأكيد على الأهمية التي توليها إيطاليا للشراكة مع دول القارة الأفريقية. وعلقت وكالة نوفا على القمة معتبرة أنها فرصة لعرض المبادئ العامة للخطة التي ستتبعها حكومة ميلوني التى قالت الوكالة انها تعمل منذ تنصيبها بتضافر الجهود ومشاركة جميع الوزارات. إحدى النقاط المؤهلة للخطة هي المنهجية، المستوحاة من نهج “عالمي” و”غير عدواني”، تهدف إلى توفير استجابات للاحتياجات التي تمثلها القارة الأفريقية، مع الاعتراف بأهمية تقاسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمسؤوليات من أجل الاستقرار والأمن. الأمن كأساس لعلاقات دائمة ذات منفعة متبادلة بين أفريقيا وأوروبا. في المرحلة الأولى ستركز المبادرة على المشاريع الرائدة وفي المرحلة الثانية سيتم توسيعها لتشمل دول أخرى في القارة. خطوط التدخل هي: التعليم/التدريب؛ الرعاىة الصحية؛ المياه والنظافة؛ زراعة؛ قوة؛ بنية تحتية. وستكون المشاركة والتعاون مع الدول الأفريقية أمرًا أساسيًا في هذا العمل، سواء في مراحل التطوير أو في مرحلة تحديد وتنفيذ المشاريع التي تشكل الخطة. وستركز مشاريع خطة ماتي على المجالات التي تعتبر ذات أهمية خاصة لتنمية المناطق المعنية. وستكون المشاركة مفيدة من أجل تحديد المبادرات التي يمكن أن تولد عوائد – اقتصادية واجتماعية – من المقرر أن تبقى في المنطقة وتشكل رافعة ثابتة للموارد للتوسعات اللاحقة.
تعتبر القمة الإيطالية الإفريقية أساسية لجمع المساهمات والأفكار والمقترحات الملموسة من الشركاء الأفارقة. بعد ذلك، في فبراير، ستُعقد أول غرفة تحكم منصوص عليها في المرسوم الذي يحدد إدارة خطة ماتي، والتي حولها البرلمان، وفي نفس الوقت ستبدأ مهام هيكل خطة ماتي في أفريقيا. هدف الحكومة هو إشراك النظام الإيطالي بأكمله في الخطة، بدءاً من الكيانات التي تتعامل وتتعامل مع أفريقيا بصفاتها المختلفة (نظام الشركات المملوكة للدولة برمته). وتعتزم السلطة التنفيذية إشراكهم بشكل كامل في هذه العملية الأمم المتحدةوالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. علاوة على ذلك، أشار الرئيس ميلوني، في الاجتماعات المختلفة التي عقدها، إلى اهتمام العديد من الدول الشريكة لإيطاليا بالمساهمة ودعم المشاريع المشتركة. في الختام، هذا عمل مهم تريد حكومة ميلوني المضي قدمًا فيه لأنه تحدٍ لا يؤثر على إيطاليا فحسب، بل على أوروبا والمجتمع الدولي بأكمله.