منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
مفتاح قناو
لم يضع القانون الليبي تعريفا محددا للملكية، ولكنه عرض لها من حيث المنافع العملية التي تحققها لصاحبها فقد جاء في المادة 811 من القانون المدني الليبي بأنه ( لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ) وهذا يعني أن القانون قد أعطى للمالك على ما يملك ثلاثة سلطات وهي سلطة الاستعمال، وسلطة الاستغلال وسلطة التصرف.
فيمكن للمؤلف الليبي أيضا أن يستعمل مصنفه بنفسه بأن يقرأ قصيدته أو يعزف موسيقاه، ويمكنه أن يستغل مصنفه بأن يبيع منه نسخ، أو أن يتصرف في هذا المصنف ببيع حقوق الطبعات التالية.
وقد حددت المادة الأولى من القانون لحماية حق المؤلف شرطا أساسيا للحماية فقالت ( يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ) وهذا يعني أن شرط الحماية الوحيد والهام هو الابتكار، فإذا غاب عنصر الابتكار عن المصنف، يصبح غير أهل للحماية المقررة بهذا القانون.
كما بين القانون بأنه لا يجوز الحجز على حق المؤلف، ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، واستيفاء الحق المادي منه.
كما لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه من أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقائه في اجتماع عائلي أو منتدى خاص، مادام ذلك يتم دون مقابل مالي.
وأوضح القانون بأنه لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا كانت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو إذاعة الأخبار مادامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف.
ووضع حدا تنقضي خلاله حقوق الاستغلال المالي للمصنف بمضي 25 عام بعد وفاة المؤلف، على أن لا تقل المدة الإجمالية للحماية عن 50 سنة من تاريخ نشر المؤلف.
ويكثر الحديث عن حق الحماية وكيفية حل هذه المعضلة وهي حقوق المؤلف الليبي.
في تقديري أن الإصلاح التشريعي مطلوب، وهو ركن أساسي في الحفاظ على حقوق المؤلف وذلك بإصدار قانون جديد لحماية حق المؤلف يسد النقص في كل الجوانب مثل الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وكذلك ما تم استحداثه من مشاكل النشر الالكتروني، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعمل الدولة بجدية على إنشاء مركز لحماية حقوق المؤلف الليبي، وينبغي الإشارة هنا إلى ما قامت به دولة الجزائر من إنشاء (الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة).
هذا المركز الذي حقق للمؤلف الجزائري ما ينقصه من حماية بل وحقق الحماية لكل ما يعرض داخل التراب الجزائري من أعمال فنية وإبداعية حتى لو كانت أجنبية.
الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي سارت خطوات جيدة في اتجاه حماية حقوق المؤلف وينبغي علينا السير على نفس الخطى وتأسيس ( المركز الليبي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) في اقرب وقت، وكل تأخير في ذلك هو إضاعة للوقت ليس إلا.
