محمود البوسيفي
يفقد مصطلح حرية التعبير جدواه في غياب جملة من المعطيات، أهمها بالضرورة حق الحصول على المعلومات، الذي بات يرتبط بحق حرية التعبير بشكل لا يمكن تصورهما منفصلين.
من يمتلك المعلومات هو في الواقع من يصنع القرار، وبذلك تصبح المشاركة في الوصول إلى المعلومات تساهم في توسيع دائرة المشاركة في صنع ذلك القرار.
تكتسب شفافية حزمة المعلومات في العملية الانتخابية مثلاً الدور المحوري الأهم في مسألة الاختيار للعناصر الأفضل، فضلاً عن دورها الكبير في الرقابة على أداء السلطات كافة، وخصوصاً التشريعية والتنفيذية.
يكفل حق حرية المعلومات امتلاك السلاح الأكثر فتكاً في محاربة الفساد والقضاء عليه، إضافة إلى كشف الفاسدين وملاحقتهم.
تسليط الضوء على الأخطاء التي تتورط فيها الحكومات والأجهزة التابعة لها إلى توفر المعلومات تأكيداً لمقولة إن القليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم.
معظم دول العالم ( الديمقراطية) لجأت إلى بناء قوانين تشريعية لضمان حق حرية الوصول إلى المعلومات، وهو ما يجعل جميع الجهات العامة تفصح بشفافية عن كل ما يتعلق بعملها وكيفية إدارته، وخططها، وسياساتها ،.. إلخ إلخ.
وتشمل المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة للمواطن أدق التفاصيل ( إستثناء تلك التي تمس الأمن الوطني) بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان بأشكالها كافة .