أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه لن يسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب، مشيرا إلى أن إغلاق حقل الشرارة وإيقاف عملية الإنتاج يعد عملاً ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين.
وأعرب الجهاز في بيان له عن رفضه مثل هذه الأفعال “الغير مسؤولة” التي أدت إلى إجبار مدير حقل الشرارة على إيقاف عمليات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الإيقاف سيؤثر على الاقتصاد الليبي.
وحمل البيان المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية التي هي ملك لكل الليبيين، مجددا رفضه الكامل أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف امدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.