منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الأحد الاقتصادي
بقلم / وحيد الجبو
شهدت هذه السنة أحداث اقتصادية تكاد تكون شبيهة بالسنوات الماضية فيما يتعلق بانقسام المؤسسات الاقتصادية واستمرار نزيف الحرب التي تستنزف الكثير من الموارد المالية وكذلك توصل وتيرة الفساد المالي والإداري الذي ينخر في جسم الاقتصاد الليبي حتى يترهل هذا من الجانب السلبي أما الجانب الايجابي فقد حقق اقتصادنا تقدما انتاجيا المتعلق بالنفط الغاز وحقق دخل مادي مرضي نسبيا مقارنة بالسنوات 2014-2015 التي تدنى فيها الإنتاج والتصدير والدخل عقب أقفال الحقول والموانيء النفطية.
كما حققت القوة الشرائية للدينار الليبي تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية وبالتالي تحقق تحسن طفيف في مستوى الدخل للمواطن من خلال منحة أرباب الأسر الدولارية وكانت أهم القرارات الاقتصادية قرار تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على شراء النقد الأجنبي من 183% إلى 163٪ الأمر الذي أثر في انخفاض أسعار بعض السلع نسبيا.
المشروعات الزراعية العامة فهي شبه متوقفة التابعة للدولة وتراجع خدمات النقل والمواصلات وخاصة في مناطق احتدام القتال في ضواحي طرابلس وازدياد انخفاض الانتاجية في مؤسسات الدولة وتفاقم البطالة المقنعة والحقيقية واستمرار وتيرة الفساد المالي في الكثير من المؤسسات العامة و الاستثمارية في الداخل والخارج واستمرار بند المرتبات الذي يلتهم 54% من الميزانية العامة وفي الوقت الذي نما فيه الدخل السيادي وخاصة في جباية الرسوم على الاعتمادات المستندية والعملة الأجنبية ونمو دخول الجمارك والضرائب والاتصالات واستثمارات المصرف المركزي يتواصل تذبذب ضخ وانتاج النفط بسبب الأحوال الأمنية والاعتصامات العمالية والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر في الحقول والموانئ النفطية ولكن يعتبر متوسط الانتاج هذه السنة يتراوح بين 900 ألف برميل ومليون برميل يوميا أمر مرضي وخاصة في ظروف الحرب مع ملاحظة استمرار تضم الدين العام والذي من المفترض تقليص المصروفات العامة وترشيد الصرف المالي واطفاء الدين باستخدام الرسوم المحصلة في المصارف من بيع العملة الأجنبية وما زاد المحصلة في تحسن الأداء الاقتصادي لعام 2019 هو دخول ليبيا في الصراع العسكري الذي يكلف الخزينة العامة في الغرب والشرق والجنوب ملايين الدينارات وبمرور زمن الصراع والقتال سوف يصبح مجموعة الصرف مئات الملايين لكن ما تملكه ليبيا من امكانيات وثروات أنعمنا بها الخالق الكريم سوف تضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين اذا أحسنت الدولة الليبية استغلالها بطريقة مثلى وإذا تم توزيع الثروة على السكان بشكل عادل.
