حسني بي: يجب تغيير السياسات بعد استمرار فشل سعر الصرف الثابت

وبيَّن “بي” أن ليبيا تكرر ذات الإشكاليات منذ عام “1982”، عندما الدينار يعادل “3.30” دولار رسميًا مقابل “3.85” دينار للدولار في السوق، معتبرًا أن السؤال الجوهري المطروح منذ عام “1971”، لا يزال دون إجابة واضحة: «هل العملة وسيلة أم سلعة؟»..

وأوضح أن العملات حول العالم تحولت تدريجيًا من كونها مضمونة بالذهب إلى اعتبارها “وسيلة وسلعة” في آن واحد، وأن قوتها باتت تعتمد على قوة اقتصاد الدولة المصدّرة لها..

وأشار إلى أن السوق الليبية تشهد اليوم تعددًا غير مسبوق في أسعار الدولار:

معتبرًا أن الإصرار على تثبيت سعر الصرف بقرار إداري، “يتجاهل القيمة الحقيقية للعملة وقدرتها الشرائية”، ويحوّلها إلى مجال واسع للمضاربة..

وأكد حسني بي أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي يضمن للمتحصلين على الدولار الرسمي ربحًا لا يقل عن 20% نقدًا، فيما تبلغ الفجوة 45% بالصكوك، وهو ما خلق  “فرص اغتنام يصعب مقاومة إغراءاتها”..

وقال إن آثار ذلك ظهرت جلية خلال عام “2025”، حيث “يُحاكم ويُسجن موظف مصرف كل عشر ساعات، نتيجة التلاعب المرتبط بالحصول على النقد الأجنبي..

وأضاف “بي” أن الدينار الليبي الذي كان يعادل “3.30” دولار عام “1982”، فقد أكثر من “95%” من قيمته ليصل اليوم إلى ما يتجاوز “7” دنانير للدولار الواحد، مشددًا على أن ذلك دليل دامغ على فشل السياسات الحالية..