قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدد مختلفة على 6 مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم وتغريمهم أكثر من 1.6 مليون دينار؛ وذلك في تهم الاستيلاء على المال العام وصرفه في غير الوجه المخصص له.
وجاء ذلك، بعدما أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم؛ لارتكابهم واقعات: الاستيلاء على المال العام؛ والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدنة المتهمين. حيث أنزلت بمتهم واحد عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وقضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار؛ وألزمته رد عشرة آلاف دينار؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار؛
وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة؛ وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة.