أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة “التنمية الفندقية”، المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، على ذمة التحقيق..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن النيابة العامة بحثت نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي “شيراتون” سابقاً، فأثبتت التحقيقات إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره، بتعمده صرف مبلغ “أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة يورو”، لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، وصرف مبلغ “مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو”، لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز “2%”، بينما صُرِفَت مبالغ تساوي “70%” من قيمة المشروع..
وأضاف مكتب النائب العام في منشوره، أن المسؤول المتهم اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق، بمبلغ “مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو”، رغم علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة، لا تجاوز ثمانين “ألف يورو”، فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية..