امرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الضمان الاجتماعي النقازة احتياطياً على ذمة التحقيق.
وكان رئيس النيابة بمكتب النائب العام، قد اجرى بحثاً، غايته استجلاء واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ خمسة عشر ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ فأنبأت الأبحاث عن صحة الواقعة؛ وقادت المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين؛ بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة؛ فتأتى لهم تسلم معاشات مقابلة لتلكم البيانات دون حق.