أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري، ومدير الشؤون المالية في الشركة، لاستيلائهما على قرضٍ خاص بالشركة بقيمة تتجاوز الأربعة ملايين دينار..
وأوضح مكتب النائب في منشور على صفحته الرسمية، أن التحقيقات كشفت عن استيلاء المتهميْن على قرض مصرفي ممنوح للشركة من مصرف “الإجماع العربي”، بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، عبر تزوير السجلات المالية للشركة، وتحويله إلى حسابات مصرفية أخرى لتسهيل سحبه والانتفاع له دون وجه حق..
وأشارت النيابة العامة إلى أن القرض موضوع التحقيق، تم منحه دون توافر الضمانات العينية للوفاء به..
ولم تذكر النيابة العامة أسماء المتهميْن، ولا السنة التي ارتكبا فيها جريمتهما، كعادتها في نشر مثل هذه القضايا التي تستهدف المال العام، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة..