حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في إجراءاتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ملوحاً بإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم التراجع عن تلك القرارات.
وفي رسالة رسمية وجهها إلى رئيس حكومة الاحتلال شدد جوتيريش على أن المنظمة الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات التي وصفها بأنها “تتعارض مباشرة مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وطالب الأمين العام بضرورة إلغاء القوانين المقيدة للوكالة وإعادة الأصول والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في القدس الشرقية “دون إبطاء”.
تأتي هذه الأزمة على خلفية سلسلة من القرارات التي اتخذها الكنيست، وأبرزها:
أكتوبر 2024: إقرار قانون يحظر نشاط الأونروا داخل الاراضي المحتلة ويقطع الاتصال الرسمي بها.
ديسمبر 2025: تعديل قانوني يمنع تزويد منشآت الوكالة بالخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه.
الاستيلاء على المقرات: سيطرة سلطات الإحتلال مؤخراً على مقار الوكالة في القدس الشرقية المحتلة.
وفي رد حاد من جانبه، أبدى سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، رفضاً قاطعاً لتحذيرات جوتيريش، واصفاً إياها بـ “غير المزعجة” مؤكداً استمرار الموقف الصهيوني تجاه الوكالة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية