وجّه أهالي مدينة جنزور طالبوا فيه النائب العام، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان، ووزارة الداخلية، بضرورة التدخل العاجل لإخلاء المعسكرات داخل المنطقة عقب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وحذّر الأهالي من أن تجاهل هذه المطالب قد يقود إلى “انفجار شعبي”، مؤكدين تحميلهم المسؤولية الكاملة للجهات الرسمية إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة.
البيان دعا إلى إغلاق معسكر مصنع المنسوجات سابقًا، الذي تحول – بحسب وصفهم – إلى بؤرة للفوضى وملاذ للتشكيلات المسلحة، ووقف أعمال البناء داخله فورًا. كما طالبوا بإخلاء مقر الإدارة عند الإشارة 16 من أي وجود مسلح وإعادته إلى سلطة الدولة المدنية.
وأكد الأهالي أن الاشتباكات الأخيرة، والتي دارت بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع داخل الأحياء السكنية، أرعبت النساء والأطفال والشيوخ وهددت حياة آلاف المدنيين، مشددين على أن استمرار بؤر السلاح يمثل “قنبلة موقوتة” لا يمكن السكوت عنها.
ووصف البيان ما جرى بأنه “جريمة في حق المجتمع واعتداء صارخ على السلم الأهلي”، مطالبين بفرض سلطة الدولة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.