قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية- المستقبل حيث أنزلت بالمحكوم عليها الأولى عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ؛ وغرمتها بمبلغ ألفي دينار؛ وألزمتها رد متحصلات الجرم؛ وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على المحكوم عليهم الثاني؛ والثالث؛ والرابع؛ والخامس؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عقوبة الحبس مدة سنة وستة أشهر ؛ وقضت ببراءة المتهميْن السابع والثامن مما نسب إليهما.
وكانت النيابة العامة قد تتبعت عمليات مصرفية مشبوهة نسب إنجازها إلى مسؤولي الوكالة؛ فأنبأ التتبع عن تجاوزهم دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية؛ وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.