الصباح
يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة إحاطة جديدة خلال فبراير الجاري، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وذلك بحضور رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1970.
تأتي هذه الجلسة في إطار المتابعة المستمرة من مجلس الأمن للوضع في ليبيا، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البلاد. وتأتي بعد جلسة مغلقة عقدها المجلس في 16 يناير 2025، برئاسة الجزائر، والتي ركزت على تقارير لجنة العقوبات الدولية، إضافة إلى مناقشة تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة اللجنة
و من المتوقع أن تتناول الجلسة المقبلة أبرز القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، ومنها:
• الوضع السياسي: استمرار الانقسامات بين الأطراف الليبية وتأثيرها على العملية السياسية، ومدى إمكانية التوصل إلى توافق حول إجراء الانتخابات.
• الأوضاع الأمنية: التحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك عمليات التهريب والجريمة المنظمة، والجهود الدولية لدعم الاستقرار.
• الوضع الإنساني: تأثير التوترات السياسية والأمنية على المدنيين، مع التركيز على قضايا النزوح، انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية.
• تنفيذ العقوبات: مناقشة مدى التزام الأطراف الليبية بالعقوبات المفروضة، وإمكانية فرض قيود إضافية على الجهات التي تعرقل الحل السياسي.
وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض العملية السياسية، وحثّ المؤسسات الليبية على التوصل إلى توافق حول خارطة طريق تفضي إلى إجراء الانتخابات، باعتبارها الحل المستدام للأزمة.