منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حمزة جبودة
مازالت حملة “#مقاطعة_منتجات_النسيم” مستمرة لليوم السادس، بدعم مباشر من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في كل ليبيا..
هذه الحملة التي بدأت بعفوية، تطورت بشكلٍ ملحوظ، بدءًا مع إنشاء صفحة على “فيسيوك “، باسم “حملة مقاطعة شركة النسيم”، ومهمة هذه الصفحة نشر أخبار الحملة أولاً بأول، عبر صور ومقاطع فيديو توضح استمرارية المقاطعة في أغلب المدن الليبية..
هل نجحت الحملة؟
قبل الإجابة على السؤال، علينا أن نقف عند استمرارية الحملة، التي تُعتبر سابقة ناجحة في ليبيا، في الضغط عبر الوسائل السلمية وبطريقة حضارية، أظهرت قوة الناس في التأثير وتغيير الواقع نسبيًا لصالحهم..
نعم الحملة نجحت حتى اللحظة. والمنشور الذي كتبه صاحب شركة النسيم “محمد الرعيض” على صفحته على “فيسبوك”، يؤكد أن الضغط الشعبي أصبح مؤثرًا، والذي كان تاريخ نشره بعد انطلاق الحملة بأيام، وهو الأمر الذي أعاد ثقة الناس بصوتهم وتأثيره في إحداث تغيير ولو بسيط..
“محمد الرعيض”، لم يعتذر كما كان يتوقع المشاركون في الحملة، بل كتب توضيحًا عن كلمته التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية في ليبيا وضرورة تحرير الاقتصاد الوطني، لكنه لم يعتذر عمَّا قاله. واكتفى بما كتبه وانتهى الأمر عند هذا الحد، حتى هذه اللحظة..
ما بعد “#مقاطعة_النسيم” وأدوية الأورام:
لو تأملنا واقع الحال في ليبيا، نكتشف أن هذه الحملة كانت بمثابة صرخة احتجاج على كل شيء، من الفساد، إلى غياب الأمن والفوضى، وارتفاع الأسعار بشكلٍ جنونيّ مع أزمة السيولة المستمرة منذ أعوام..
يرى عدد كبير من الليبيين والليبيات، أنهم غير مستعدين لدفع ثمن أخطاء السياسات الاقتصادية، من جيوبهم، وأن على السلطات الرسمية تحمّل مسؤولياتها، وتعترف بأنها فشلت في تغيير جذري لصالح الليبيين والليبيات، يمنحهم الاستقرار الاقتصادي والأمني على وجه التحديد..
ومع استمرار حملة مقاطعة شركة النسيم، تفاجأ الليبيون والليبيات بأزمة جديدة تُضاف إلى الأزمات التي يعانون منها، وهي توريد أدوية الأورام من العراق، الأمر الذي أشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، برفض هذه الأدوية، والمطالبة بضرورة التعامل مع الدول المتقدمة علميًا في مجال صناعة الأدوية..
وهذا الغضب، انتبهت له السلطات الرسمية، وشعرت أنها ملزمة بالرد هذه المرة، واتخاذ موقف داعم للرأي العام في هذا الملف..
حقيقةً، هذا التغيّر الجذري “إن صحّت التسمية” في التأثير، يعتبر مؤشراً حقيقياً يكشف قوة الرأي العام في تغيير أي ملف لصالحه، ويُمكن تفسير ذلك، أن ملف الأدوية جاء في توقيت مازالت فيه حملة “#مقاطعة_النسيم” مستمرة، واكتشف المشاركون فيها قوة تأثيرهم،وإمكانية الاستفادة منها في عدة ملفات تحتاج للإصلاح، وإعادة ترتيبها لصالح بلدهم، وبدأ هذا بإطلاق وسم “هاشتاق”:- “#الدواء_المغشوش_جربوه_في_أولادكم”، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء، وغيره من “الهاشتاقات” التي عبّرت عن غضب الرأي العام من المسؤولين عن الملف الصحي..
ولكن هذه المرة، تعاملت المؤسسات الرسمية بشكلٍ سريع مع الرأي العام، عبر مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان “حيدر السايح”، الذي أوضح فيه أن الهيئة حريصة على توفير الدواء من الشركات العملاقة، ولا يتم توفير أي دواء من أي مصدر عربي أو آسيوي..
وفي ذات الوقت، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عن قرارها رقم “185 لسنة 2025″، بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإلغاء القرار السابق المتعلق بتكليفه بتلك المهام..
وتضمَّن القرار إيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، على رأسهم الوزير المكلَّف، وذلك على خلفية مخالفة قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان..
صحوة الرأي العام ومقاطعة “شركة النسيم”:
لأول مرة، أيقن الليبيين والليبيات بأنهم جزء من التغيير الحقيقي على أرض الواقع، وهنا لا نتحدث عن المشاركين في حملة المقاطعة فقط، بل الجميع، لأن ملف الأدوية وملف الصحة بشكلٍ خاص له أهمية كبرى لدى الجميع، وسرعة استجابة الحكومة للرأي العام، هي لصالح كل الليبيين والليبيات..
والأهم أن الرأي العام اليوم وغدًا، عليه أن يكون مستعدًا لأي خطأ يرتكبهُ مسؤول أو تاجر أو أي شخصية اعتبارية، تجهل قوة التأثير الجديدة، وخطورة “الهاشتاق” لكونه قادر على إنهاء خدمات أي مسؤول أو شخصية عامة، كما حدث مع مسؤولي الصحة في أقل من 24 ساعة..
