منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته على أن تقدما تم احرازه في خارطة الطريق. المتمثل في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات على ضوء الاعتبارات التي خلصت إليها توصيات اللجنة الاستشارية مشيرة إلى ان هاتين الخطوتين يمكن إتمامهما في غضون شهرين في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف للقيام بذلك.
واوضحت في إحاطتها أمام لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر أن المجلس الأعلى للدولة شكل لجنة معنية بخارطة الطريق مهمتها تدارس تقرير اللجنة الاستشارية وخارطة الطريق مبينة ان اللجنة التقت بلجنة المناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب مرتين وذلك في 27 سبتمبر في بنغازي وفي 4 أكتوبر في طرابلس.
وأكدت ان اللجنتين اتفقتا على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون عشرة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن المناصب السيادية الأخرى – التي هي خارج نطاق خارطة الطريق – سيتم النظر فيها في ذات الوقت موضحة ان خلافات برزت حول النهج العام المتبع، وما إذا كان يتعين تغيير المناصب السبعة في عضوية مجلس إدارة المفوضية بكاملها أو أن تُشغل المناصب الشاغرة فقط .
واعلنت في احاطتها ان المجلسين لم يحققا هذا الهدف بعد، مشيرة انهما لم يتباحثا بشكل مشترك حول الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات. وسيكون تحقيق توافق على الصعيد السياسي حول هاتين المسألتين محفوفاً بالتحديات.
وقالت تيته ان ليبيا لايمكنها احتمال المزيد من التسويف أو التعطيل في إنجاز خارطة الطريق مناشدة القيادات الليبية بذل الجهود لضمان إنجاز الخطوات الأولى في خارطة الطريق خلال الشهر القادم، بغية فسح المجال أمام الاستعدادات للتهيئة للانتخابات حاثة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على حث الخطى وتحمل المسؤولية المرجوة في إتمام هاتين المحطتين الأوليتين ضمن خارطة الطريق.
واشارت تيته الى ان البعثة تسير بخطى ثابتة في استعداداتها للحوار المُهيكل الذي يمكّن لشرائح واسعة من المجتمع الليبي أن تشارك فيه وأن تسهم في بلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة الذي يمكن ان يعقد في شهر نوفمبر القادم.
واوضحت ان البعثة ستطلب هذا الشهر، ترشيحات من مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات الليبية بغية ضمان إشراك الجميع على نحو أمثل بما يعكس النسيج الاجتماعي الليبي وتنوعه الجغرافي والثقافي واللغوي، ممتزجاً بالخبرة الفنية المستمدة من مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع المدني، وذلك لضمان مساهمة فعّالة ومتنوعة في صياغة توصيات من شأنها أن تساعد في معالجة تحديات الحوكمة الآنية وطويلة الأجل.
واشارت الى التزام الأمم المتحدة بضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% كحد أدنى. بالإضافة إلى ذلك، سنتشئ ملتقى مخصصاً – تجمّع المرأة الليبية – لتمكين العضوات من التشاور مع دوائر المرأة الليبية بشكل أوسع وتبادل الخبرات والحصول على الدعم الفني، مع إنشاء منصة مخصصة لتسهيل مشاركة الشباب.
ونوهت تيته في احاطتها إلى المبادئ التي عبّر عنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع الجمعية العامة لمعالجة الجمود السياسي في ليبيا، مشيدة باقتراحه مبادرات لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
واكدت تيته أن التوترات الامنية في الغرب الليبي قد خفت حدتها بفضل جهود الوساطة المشتركة التي بذلها كل من الشركاء المحليون والدوليون، مشيدة بتدخلات تركيا في هذا الصدد مشيرة الى ان البعثة ناقشت مع الرؤساء المشاركون الآخرون لمجموعة العمل الأمني التابعة لعملية برلين في 4 سبتمبر، الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس لجنة الهدنة، الفريق أول محمد الحداد، وممثلي رئيس المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية وحثّ الرؤساء المشاركون حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع على التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة في أسرع وقت ممكن، مع التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع أي حوادث عنف أخرى أو إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.
مشيرة الى تنفيذ التفاهم بين الأطراف المعنية حيث تضمن انسحاب جهاز الردع من المنطقة المدنية بمطار امعيتيقة وبدء انسحاب القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية القادمة من خارج طرابلس من العاصمة وتعيين رئيس جديد لهيئة الشرطة القضائية وقائد جديد لقوات أمن المطار وتسليم المحتجزين إلى مكتب النائب العام.
واضافت تيته انه وللحفاظ على الهدنة وتعزيز السلام المستدام في المنطقة الغربية، تعمل البعثة مع المجلس الرئاسي على وضع آلية لتعزيز إصلاح قطاع الأمن في المنطقة الغربية.
وبينت ان الليبيين اكدو على التعبير عن تصميمهم على اختيار ممثليهم الشرعيين بالوسائل الديمقراطية، بما يُمكّن من انتقال سلمي للسلطة على مستوى البلديات حيث أُجريت انتخابات المجالس البلدية في سبع بلديات بمنطقة الزاوية، وذلك بعد تعليقها في وقت سابق بسبب حريق متعمد في مستودع تابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ورحبت باستئناف العملية الانتخابية البلدية في ست عشرة بلدية إضافية كانت قد عُلّقت سابقاً في شرق وجنوب ليبيا،
واكدت ان إدارة الاقتصاد والمال لازالت تعاني من خللٍ كبير، مع عدم وجود ميزانية موحدة والافتقار إلى الآليات اللازمة لضبط النفقات في جميع أنحاء ليبيا مشيرة الى إن الممارسات التي تنتعش في بيئاتٍ تتسم بضعف الرقابة، مثل غسيل الأموال وتهريب الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، تُثقل كاهل الشعب الليبي، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً. كما إن الفساد الذي يخدم مصالح خاصة بعينها لا يؤدي سوى إلى تبديد الاستثمارات الأساسية في التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، وخاصة بالنسبة للنساء والفئة الكبيرة جداً من الشباب.
وبينت إن إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي من فئة 20 ديناراً (ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي) غير مسجلة في فرع المصرف المركزي ببنغازي، ولم يتم إدخالها عبر القنوات القانونية للمصرف، أمرٌ مثير للقلق بشأن الاستقرار المالي في ليبيا. وبهذا، يصل إجمالي الأموال غير المشروعة التي عُثر عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار (حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي). ممارسة غير قانونية تُقوّض الثقة بالدينار وتُبرز الحاجة المُلحة لتعزيز النزاهة المالية والمساءلة والرقابة.
واضافت ان إطلاق ديوان المحاسبة الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 24 سبتمبر خطوةً مهمةً إلى الأمام، حيث تُقرّ هذه الخطة بحجم المشكلة وطبيعتها الممنهجة، إلا أن نجاحها سيعتمد في نهاية المطاف على الإرادة السياسية لتعزيز الشفافية واستقلال المؤسسات والمساءلة والإدارة العادلة للموارد وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. والأمم المتحدة مجتمعةً على أهبة الاستعداد لدعم هذه الخطة.
لا واشارت الى الأثر السلبي للمؤسسات المتوازية والمتنافسة. مؤكدة وجود آليتان قضائيتان دستوريتان تعملان في آن واحد في الشرق والغرب، لكنهما تعملان بشكل متعارض. وهذا يُسبب بلبلة قانونية ويُفاقم من تآكل مؤسسات الدولة الحيوية.
وفيما يتعلق بجهود المصالحة الوطنية، اشارت الى عقد المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي اجتماعين تحضيريين إضافيين في طرابلس في 18 سبتمبر، وفي الزنتان في 5 أكتوبر. كما كثّفت الأمم المتحدة جهودها المتصلة بالمقابر الجماعية وحالات الاختفاء القسري في ترهونة ومرزق ومصراتة وتاورغاء، حيث جمعت مجموعات الضحايا مع السلطات لدعم كشف الحقيقة وتقديم التعويضات،
واوضحت ان البعثة تعكف على التحقق من تقارير تفيد بنقل عشرات المعتقلين تعسفياً في معيتيقة إلى مراكز احتجاز تابعة لوزارة العدل. ومع ذلك، ما يزال الكثيرون محتجزين تعسفياً في عموم ليبيا، يقبع الكثير منهم في مراكز تديرها مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. لذا يتعين على السلطات بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذا الوضع، وهذه خطوة أولى مهمة.
أوقالت ان القادة والمؤسسات الحالية في ليبيا اعربوا عن التزامهم بالمشاركة البنّاءة، إلا أن أفعالهم لم تكن متطابقة بما يكفي مع أقوالهم، مؤكدة تشجيع البعثة لهم على العمل معها، واستعدادها للنقاش والعمل البنّاء لتحقيق الأهداف المعلنة لخارطة الطريق. وإذا لم تنجح مساعي البعثة الحالية في التوصل إلى توافق كافٍ بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، فإن البعثة ستتبنى نهجاً بديلاً وتلتمس دعم هذا المجلس لدفع عجلة الانتقال السياسي في ليبيا بغية الحصول على نتيجة مجدية.
واشارت الى تقديم اللجنة الاستشارية توصيات في هذا الصدد، وانها على أهبة الاستعداد للبناء عليها لتقديم خيارات بديلة إلى هذا المجلس في حال وصل النهج الحالي إلى طريق مسدود. ومن خلال مناقشاتنا مع الليبيين، نعتقد أنه يريد الحصول على كامل حقوقه واحتياجاته التنموية. وما يستحقه الشعب الليبي هو الاستقرار السياسي والسلام الدائم.والبعثة ملتزمة بدعم ذلك.
