منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
هزّت تحقيقات جنائية واسعة الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت السلطات البلجيكية عن توقيف فيديريكا موغريني، الرئيسة الحالية لكلية أوروبا والممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية (2014–2019)، وذلك في إطار تحقيق يقوده مكتب الادعاء العام الأوروبي (EPPO) بشأن شبهات فساد واحتيال في منح عقود ممولة من الاتحاد.
وبحسب ما أكدته وكالات أنباء دولية موثوقة، بينها رويترز وأسوشيتد برس، فقد داهمت الشرطة البلجيكية مساء 2 ديسمبر مقارّ الخدمة الخارجية الأوروبية (EEAS) في بروكسل، وكلية أوروبا في بروج، إضافة إلى منازل عدد من المشتبه بهم، بينهم موغريني ومسؤولان أوروبيان آخران.
و يحقق الادعاء الأوروبي في مزاعم حول مخالفات شابت منح عقد تدريب تابع لبرنامج الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية، يُشتبه بأن كلية أوروبا حصلت عليه عبر استغلال نفوذ أو معلومات غير علنية، ما قد يشكل حالات احتيال في المناقصات، فساد، وتضارب مصالح بحسب بيان المدعين.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العقد قد يكون مُنح بطريقة غير تنافسية، مستفيدًا من موقع موغريني كرئيسة للكلية منذ عام 2020 وعلاقتها السابقة بملف السياسة الخارجية في الاتحاد.
وفي 3 ديسمبر، أكد مكتب الادعاء الأوروبي أنه تم الإفراج عن موغريني والمسؤولين الآخرين بعد استجوابهم، مع بقاء الاتهامات قائمة واستمرار التحقيق. وذكر المكتب أن المشتبه بهم “لا يشكلون خطر هروب”، لكن القضية ما تزال مفتوحة وتشمل تفحصًا لملفات مالية واتصالات ومستندات رسمية.
القضية أثارت صدمة في بروكسل وروما، واعتُبرت واحدة من أكبر قضايا الفساد المرتبطة بالمؤسسات الأوروبية منذ فضيحة قطرغيت عام 2022.
وأعلنت كلية أوروبا أنها تتعاون بالكامل مع المحققين، فيما لم تصدر موغريني أي تعليق رسمي حتى الآن.
وأكدت مصادر أوروبية أن التحقيق يمسّ الفترة التي سبقت تولي كايا كالاس منصب رئيسة الخدمة الخارجية، وأنه قد يمتدّ إلى مستويات أعلى داخل المفوضية الأوروبية، دون وجود اتهامات مباشرة لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
القضية ما تزال في بدايتها، وقد تؤدي إلى محاكمة رسمية في حال ثبوت الأدلة، وسط متابعة أوروبية ودولية لصدى هذه الفضيحة داخل مؤسسات الاتحاد.
