منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
د. طه بعرة
استاذ القانون الدولي
مجموعة تضم حوالي مائتي وخمسين مواطناً من مختلف المدن وعلى صلة بالاقتصاد والقانون والطاقة والاستثمار والمصارف والتجارة والصناعة ومن القطاعين العام والخاص، تدعوا كل من يعنيه الامر وخاصة لجان ادارة الازمة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات، الى تبني التدابير والتوصيات الاتية:-
* مؤسسات المجتمع المدني:-
– نشر التوعية المتعلقة بالعادات والمناسبات الإجتماعية مثل الأفراح والمآتم والتصافح والإقتراب والتزاحم والزيارات.
– نشر توعية التعقيم الذاتي الشخصي والمنزلي من حيث الكيفية والمواد المستخدمة.
– تشكيل فرق لتوفير حاجيات المباني المحجور عليها في حال ظهور حالة أو أكثر.
– تشكيل فرق تطوعية جاهزة للتدريب على مساعدة العناصر الطبية والتعامل مع الاماكن الموبوئة والاشخاص المصابين.
– جمع التبرعات العينية من المتبرعين وايصالها للفئات الاكثر احتياجاً سواء في اماكن النزوح او سكن العمالة او القرى والاحياء الاكثر تلوث او احتياج.
* شركات الإتصالات:-
– توفير قيمة محدودة من الدقائق المجانية للإتصالات اليومية، ومضاعفة باقات الإنترنت.
– انشاء تطبيق الكتروني وموقع خاص بالتطوع في حال انتشار الوباء، توضع فيه استمارة بيانات وشروط التطوع.
* الحكومة:-
– تعطيل كافة المصالح الحكومية بإستثناء المستشفيات والمصحات والإدارات المالية بالوزارات ومراكز الشرطة.
– الاستمرار في صرف الرواتب والمكافآة كاملة بدون عمل.
– توفير الكمامات الطبية والقفازات وتقديمها مجانا لكل المواطنين من خلال نقاط معينة ومؤسسات المجتمع المدني، ومنع الاتجار فيها .
– تشكيل فريق خدمات داخل جميع الوحدات الادارية تعمل على تجميع الصكوك من الموظفين والتواصل مع المصارف لسحب قيمتها، وتصرف لهذه الفرق مكافآة جيدة.
– وقف إجراءات التقشف سواء في الحصول على المرتبات او استبدال الدعم او رفع الرسم على بيع العملة.
– العمل على فتح الحقول والمواني النفطية واستئناف تصدير النفط الخام والغاز لتعويض الفاقد في الإيرادات ولتقليل الخسائر التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة ولمواجهة الالتزامات المترتبة على التصدي لجائحة الفيروس المستجد.
– تكليف لجنة ادارة الازمة بعقد مؤتمر صحفي يومي يعرض اخر المستجدات.
– توزيع الاعانات العينية الاساسية، ومواد التنظيف والتعقيم على كل التجمعات السكانية المكتظة سواء لليبين او الاجانب داخل ليبيا.
– حجز فنادق خاصة وتجهيز غرفها تحسباً لاي تصاعد في الازمة.
* وزارة الخارجية:-
– توفير أماكن إقامة مدفوعة الأجر للعالقين في الخارج.
– متابعة طلب الاستعانة بكوادر طبية من دولة الصين.
– توفير امكانيات الوقاية والتواصل مع الجالية الليبية في الخارج.
* وزارة الداخلية:-
– إقفال كافة المحال التجارية بإستثناء الصيدليات والمواد غذائية ومواد التنظيف.
– التأكيد ومتابعة منع تصدير او اعادة تصدير الكمامات والقفازات الطبية ومحاليل التطهير.
– حظر التجول الكامل وعدم السماح لأكثر من شخص بركوب السيارة لقضاء الحاجيات الأساسية.
– منح تراخيص تجول للعناصر المنخرطة في اجراءات مواجهة الأزمة.
– منع إستخدام اداة التزويد بالوقود من قبل العامة.
– تشديد الرقابة على الأسعار، خصوصا أسعار المواد الغذائية، و توقيع غرامات كبيرة على من يستغل الظرف و يحجب السلع ويرفع اسعارها ، او يقوم بتخزينها لخلق ندرة بالأسواق.
– تكثيف الانتشار الامني للبوابات الامنية، وتخصيص ارقام للبلاغات، وتسهيل اجراءات الابلاغ عن الجرائم.
* وزارة الصحة:-
– توفير دواء Plaguenil المرجح استخدامه لمرضى الوباء وكل أدوية الأمراض المزمنة وتقنين بيعها.
– توفير ارقام طوارئ وسيارات تعقيم ذاتي.
– تدريب فرق تطوعية لمساعدة العامة والكودار الطبية في نقل المصابين.
– تخصيص وتجهيز مبنى او مكان خاص ومنعزل للحجر الصحي في المدن الكبيرة المكتظة بالسكان في مختلف مناطق ليبيا في اسرع وقت ممكن.
* وزارة الإقتصاد:-
– العمل على توفير مخزون سلعي غدائي استراتيجي يتولى توفيره القطاع الخاص وصندوق الموازنة، وتسهيل إجراءات الاستيراد واجراءات دخول السلع والبضائع استثناءً من التعليمات التي صدرت بقفل المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتقنين بيع التموين بكميات محدودة وبأسعار معلنة وموحدة
* وزارة التعليم:-
– خلق مناصة تعليم الكترونات لاستكمال المنهاج والمقررات والامتحانات الدراسية لكافة المراحل التعليمية.
* صندوق التقاعد وصندوق التضامن: تحصيل صكوك اصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات الاساسية.
* المصارف:-
– ضبط الطوابير بمسافات معينة بين الأفراد.
– توفير مواد التعقيم لعامة العملاء.
– رفع كافة القيود المتعلقة باستيراد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الوباء امام مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ، وتوجيه القطاع المصرفي لإعطاء الأولوية لتوفير هذه المستلزمات ، وفتح كل وسائل الدفع المصرفي ( الاعتمادات المستندية ، المستندات برسم التحصيل ، الحوالات الخارجية المباشرة ) المتعارف عليها أمام الموردين لتوفير هذه المستلزمات، وتسهيل إجراءات دخول هذه المستلزمات والسماح لها بالدخول عبر المنافذ استثناءً من التعليمات التي صدرت بإقفال المنافذ البحرية والبرية والجوية .
– التشجيع والدعوة للتوسع في استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية عبر آلات السحب الذاتي ونقاط البيع، وإعفاء المستخدمين من الرسوم المترتبة على استعمالها موقتا.
– تخصيص ميزانية طوارئ بالنقد الأجنبي وبالدينار الليبي كافية لتغطية الاحتياجات الاستيرادية من المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، لكافة المدن الليبية، تحدد بمعرفة الوزارات المختصة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
————
