الصباح/ أ ف ب: نددت تركيا الخميس بقرار صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء يطالب ب”الاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ” المنطقة الانفصالية في أذربيجان التي يشكل الأرمن غالبية سكانها وشهدت نزاعا داميا في الخريف.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية إن “القرار الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي مثال على الازدراء بمبادئ القانون الدولي (…) لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية”.
وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنّه “يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري” للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 أيلول/سبتمبر في منطقة ناغورني قره باغ.
كما يحضّ القرار الحكومة إلى السعي من أجل تأمين فوري “لحماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية” و”تقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين”.
وفي قراره يدعو مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى “طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني قره باغ” و”استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية” في النزاع.
ورفضت تركيا هذه الاتهامات ووصفتها بانها “ادعاءات لا أساس لها”.
ورأت أنقرة أن دعوة مجلس الشيوخ لأذربيجان الانسحاب من الأراضي التي احتلتها “سخيف ومنحاز ولا يمت بالواقع بصلة”.
وبعدما اعتبرت ان تصويت مجلس الشيوخ غير الملزم يعكس “الهاجس التركي” لفرنسا اكدت الوزارة التركية أن أنقرة مستعدة للعمل مع باريس لتسوية دائمة للنزاع.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ وسط توتر دبلوماسي بين فرنسا وتركيا خصوصا بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
وزاد التوتر في نهاية تشرين الأول/اكتوبر عندما دعا الرئيس رجب طيب اردوغان الى مقاطعة المنتجات الفرنسية متهما نظيره الفرنسي بانه “يكره الاسلام” للدفاع عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في اطار حرية التعبير ولخطابه عن “الاسلام المتطرف”.
واعلن ناغورني قره باغ استقلاله قبل 30 عاما من دون ان تعترف به الاسرة الدولية.
وبعد معارك ضارية استمرت ستة أسابيع بدأت في 27 أيلول/سبتمبر وقع اتفاق لوقف اطلاق النار في 9 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الكرملين عندما كان الوضع العسكري كارثيا لأرمينيا.
ووفقا لشروط الاتفاق الذي دخل حيزر التنفيذ في العاشر من الجاري تعهدت ارمينيا إعادة مناطق أذربيجانية تفلت من سيطرة باكو منذ 30 عاما.