قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون حوالات شخصية أو اعتمادات، ودون الالتزام بآليات الدفع عبر مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية.
و أوضح المجلس في قراره أن فترة السماح مستمرة إلى حين تفعيل الضوابط المعتمدة عن طريق الإجراءات المصرفية، وتنفيذها بشكل فعلي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.