سديم الزياني
أثارت تصريحات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بخصوص شرطة الأخلاق ردود أفعال كبيرة داخليا وخارجيا.
وعلقت صحيفة تليجراف البريطانية، على تصريحات الطرابلسي في تقرير بعنوان: “ليبيا ستُدخل شرطة الآداب في العاصمة لتقييد ملابس النساء وقصات الشعر”.
وأوضحت الصحيفة، انه يتوجب على الفتيات بدءًا من سن التاسعة ارتداء الحجاب، فيما سيُمنع سفر النساء دون مرافقة رجل أو الجلوس “بطريقة غير لائقة” مع الرجال في الأماكن العامة، ابتداءاً من الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن الهجوم الواسع على الحريات الشخصية، يهدف إلى إزالة التأثير الغربي الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، كالملابس وتسريحات الشعر الشهيرة مثل “القزع”.
كما ستتمتع شرطة الآداب، بسلطة إغلاق الصالونات النسائية والمقاهي التي لا تلتزم باللوائح الجديدة.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي طالعته “الصباح”، أن وزير داخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أكد أن شرطة الآداب ستضمن الالتزام الصارم بالقيم الاجتماعية الإسلامية في البلاد.
وقال الطرابلسي: “الحرية الشخصية غير موجودة هنا في ليبيا”، مضيفًا: “أن الذين يسعون إليها “يجب عليهم الذهاب إلى أوروبا”.
وحذر محللون، أن حكومة الوحدة، تعمل على تأسيس ما يُسمى بشرطة الآداب لتعزيز قبضتها على البلاد، وفق رؤيتها! وزعمت أنه القمع تحت ستار الدفاع عن الأخلاق “؟!
وقال سام القنطار، الباحث منظمة العفو الدولية في ليبيا، إن تهديد الطرابلسي:”تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة التي يواجهها الليبيون”.
وأضاف: “يجب على الحكومة إلغاء هذه التدابير القمعية و معالجة أزمة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد بدلاً عنها، والتي تشمل الاعتقال التعسفي الجماعي، الاختفاء القسري، التعذيب والمحاكمات الجائرة”.
وأشارت حنان صالح، بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن: “القوانين التعسفية والقمعية، ضد النساء والفتيات تُنفذ تحت ستار الدفاع عن الأخلاق”، وإنه يجب على الحكومة أن تلغي على وجه السرعة أي تدابير من هذا القبيل التي تنتهك الحقوق الأساسية، وبدلاً من ذلك، تضمن عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز واحترام حقوقهن”.
وحذر جلال حرشاوي، خبير في الأمن المغاربي وزميل في المعهد الملكي: أن إنشاء شرطة الآداب سيمنح الحكومة صلاحيات مطلقة لتسهيل الاعتقالات دون إجراءات القانونية، وفق زعمه. مضيفا: أن هذه التدابير هي وسيلة للطرابلسي ليعزز سلطته.