منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قدم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التقرير التاسع والخمسين للجنة الجزاءات المعنية بليبيا، والمشكلة بموجب القرار رقم 1970 لسنة2011 .
واستعرض التقرير أبرز التطورات المتعلقة بتدابير العقوبات المفروضة على البلاد خلال الفترة من 17 ديسمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، إضافةً إلى الأنشطة التي نفذتها اللجنة لضمان تنفيذ هذه التدابير.
وفقًا للتقرير، اعتمد مجلس الأمن في 16 يناير 2025 القرار 2769 (2025)، الذي يقضي بتمديد التدابير الخاصة بمنع الصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، بما يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، حتى 1 مايو 2026، كما تم تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو 2026.
وأكد التقرير أن حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول لا تزال سارية المفعول، حيث قام المجلس بتوضيح نطاق حظر الأسلحة، ومنح إعفاءات جديدة، بالإضافة إلى تعديل تدابير تجميد الأصول المتعلقة بالهيئة الليبية للاستثمار، إلى جانب توضيح معايير تحديد العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تلقت طلب إعفاء من الأردن بموجب الفقرة 8 من القرار 2174 (2014) فيما يخص حظر الأسلحة، وهو قيد الدراسة حاليًا، كما تواصل اللجنة النظر في طلب ليبي لاستيراد المركبات المدرعة.
وفيما يتعلق بتجميد الأصول، استعرض التقرير عدة إخطارات من دول مثل البحرين، فرنسا، المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، حيث طلبت اللجنة معلومات إضافية في بعض الحالات، بينما ردت على دول أخرى بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.
كما تلقت اللجنة رسائل من هيئة الاستثمار الليبية بشأن إخطارات الإعفاء من تجميد الأصول وهي قيد النظر حاليًا.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اللجنة بحذف اسم فرد واحد من قائمة العقوبات، بعد دراسة طلب الرفع المقدم عبر نقطة الاتصال المعنية برفع الأسماء، وفقًا للقرار 1730 (2006).
وقد تم إخطار الدول الأعضاء رسميًا بالقرار، إلى جانب نشر بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للجنة.
كما تناول التقرير المشاورات غير الرسمية التي عقدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، والتي ناقشت فيها التقارير الدورية لفريق الخبراء، ونتج عن ذلك بيان صحفي وإجراءات متابعة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي الذي صدر في 3 فبراير 2025.
في ختام التقرير، جددت اللجنة التزامها بمواصلة عملها لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومتابعة الامتثال لتدابير العقوبات المفروضة على البلاد، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
