أثار إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بفتح باب الترشح للانتخابات البلدية، لعدد “63” بلدية، ضمن انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية، موجة كبيرة من الانتقادات والتساؤلات..
وجاءت الانتقادات الموجهة للمفوضية، نتيجة إعلانها عن فتح باب الترشّح، قبل الإعلان عن فتح باب التسجيل في سجل الناخبين، رغم وجود شرط التسجيل بسجل الناخبين للمترشحين، وهو أمر سيؤدي إلى الطعن في نتائج الانتخابات، خاصة للمترشحين الذين لن يتم تسجيلهم بسجل الناخبين، أو أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط التسجيل..
يُذكر أن انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، تم فيها فتح سجل الناخبين، قبل الترشح للانتخابات، وهو إجراء متَّبع من المفوضية، في العمليات الانتخابية التي تنفذها..