شهد شهر مارس الماضي تراجعاً للنشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة, ، مع انخفاض الطلبات الجديدة, لكنه لم يصل إلى مرحلة الانكماش التي توقعتها بعض المراكز الاقتصادية في البلاد.
وأعلن معهد الإمدادات الأمريكي (آي.إس.إم) اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى مستوى 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 57.3 في فبراير, علماً بأن تقديرات سابقة كانت تشير إلى أن هذا النشاط سيسجل انكماشاً عند مستوى 43.5 نقطة خلال الشهر الماضي.
ولا تزال قراءة المؤشر أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط، حيث إنها جاءت أعلى 50 نقطة, ويرجع السبب الرئيس في انخفاضها إلى مؤشر الطلبيات الجديدة الذي تراجع إلى 52.9 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 63.1 نقطة في الشهر السابق له, بينما سجل مؤشر التوظيف 47 نقطة مقارنة مع 55.6 نقطة في الشهر السابق له.
وتراجع أيضا مؤشر الإنتاج إلى 48 نقطة خلال الشهر الماضي ليكون أول انكماش منذ يوليو من عام 2009 ومقارنة مع 57.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وفي بيانات منفصلة، كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة (ماركت) للأبحاث، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة هبط عند 39.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.4 نقطة في الشهر السابق له.
وحتى هذا الأخير لم ينخفض بالشكل المتوقع, حيث أعلنت تقديرات المحللين السابقة أن النشاط الخدمي سوف يتراجع إلى 38.7 نقطة خلال مارس الماضي.
في المقابل, خالف الدولار كل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وسجل ارتفاعا صباح اليوم, بنحو 0.7 % أمام اليورو, بقيمة 1.0779 دولار لليورو الواحد.
ويرجع المختصون الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة إلى التداعيات التي تسببها تفشي فيروس “كورونا” العالمي.