منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كتبت وكالة أنباء الاناضول التركية تحليلا اخباريا تحت عنوان ” رياح الديمقراطية في دول جوار ليبيا لا تهب بما تشتهيه سفن حفتر ” تناولت فيه الموقف الامريكي حيال الازمة الليبية أعتبرت فيه دعوة الولايات المتحدة، قوات حفتر، إلى إنهاء هجومها على العاصمة الليبية طرابلس، تعتبر أول مؤشر حول إمكانية تغير موازين القوى الدولية في ليبيا لمصلحة حكومة الوفاق، خصوصا مع ازدياد دلائل التدخل العسكري الروسي عبر شركة “فاغنر” الأمنية في البلاد، ضمن ما أصبح يعرف بـ “الحرب الهجينة”.
وأوضح التحليل أنه لطالما اقتصرت النظرة الأمريكية لليبيا على مكافحة الإرهاب، منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011، على غرار دعم حكومة الوفاق جويا في حربها على تنظيم “داعش” الإرهابي، في منطقة سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وأشار التحليل إلى أن واشنطن تجنبت التدخل في الصراع الداخلي بين الفرقاء الليبيين، رغم أن الخارجية الأمريكية عارضت هجوم حفتر على طرابلس مع بدايته في 4 أبريل الماضي ، غير أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا بحفتر، بعد أيام من إطلاق عمليته العسكرية، أثار الجدل بشأن الموقف الأمريكي الرسمي من العملية العسكرية التي أطلقها قائد القوات القادمة من الشرق الليبي.
تواتر المعلومات التي تحدثت عن مشاركة عشرات وربما مئات من مرزقة شركة “فاغنر” في القتال داخل ليبيا، يبدو أنه استثار انتباه صانعي القرار في واشنطن، خاصة وأن روسيا طالما عملت على ملء أي فراغ تتركه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار ما وقع في سوريا.
لكن ما زال غير واضح حجم الدعم الذي ستقدمه واشنطن لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، سواء دبلوماسيا أو عسكريا، وأقله دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد، والضغط على الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها فرنسا ومصر والإمارات، لوقف تدخلها العسكري في ليبيا.
وحتى الآن لم يأخذ حفتر، على محمل الجد الدعوة الأمريكية لوقف هجومه على طرابلس، بل إن المعارك على أشدها، وفي أغلب المحاور والجبهات.
بعد توارد عدة تقارير إعلامية غربية عن مشاركة عشرات من “فاغنر” في الحرب، نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 7 نوفمبر، أنباء عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، مؤكدا أنه “لا دليل عليها”.
لكن وزير داخلية “الوفاق” فتحي باشاغا، أوضح لوكالة بلومبرغ، قبل مغادرته إلى واشنطن رفقة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، أن “الروس تدخلوا لصب الزيت على النار، وتأجيج الأزمة بدلا من إيجاد حل لها”.
واتهم باشاغا، موسكو، بأنها تطمح لإعادة السلطة إلى “فلول نظام معمر القذافي، وتعزيز نفوذها في إفريقيا والجناح الجنوبي من أوروبا”، في إشارة إلى رغبة روسيا في إقامة قاعدة بحرية عسكرية في ليبيا جنوب البحر المتوسط، لمحاصرة حلف شمال الأطلسي من الجنوب، ردا على الدرع الصاروخية للناتو، فضلا عن دعمها لتولي سيف الإسلام القذافي رئاسة ليبيا مستقبلا.
بدوره أكد أسامة الجويلي، وهو أحد القادة البارزين في قوات حكومة الوفاق، مشاركة مرتزقة “فاغنر” في القتال، وأنهم تمكنوا من قتل وإصابة عدد منهم، لكنهم لم يأسروا أي فرد منهم لحد الآن.
وتطرق التحليل إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس المجاورة، لم تجرِ كما تشتهي سفن حفتر، فأسوأ السيناريوهات بالنسبة إلى الأخير وقع، فقيس سعيّد، الرئيس الجديد لتونس، المعروف عنه أنه ليس من جناح “الثورات المضادة” في الوطن العربي.
كما أن حركة النهضة التونسية (إسلامية) فازت بالانتخابات البرلمانية، وانتخب رئيسها راشد الغنوشي، على رأس البرلمان، وإليها أوكل رئيس البلاد، مهمة اختيار رئيس الحكومة.
فالأحزاب التونسية المؤيدة لثورات الربيع العربي، فازت بأغلبية المقاعد في البرلمان مقارنة بالأحزاب المحسوبة على النظام السابق بأوجهه المختلفة .
وقال التقرير إن تونس في ثوبها الجديد،ولا شك ستكون أكثر دعما لحكومة الوفاق منها لحفتر، رغم أن سعيّد، قال قبل انتخابه رئيسا للبلاد، إنه سيستقبل كل الأطراف الليبية “من أجل وضع حد للوضع المتأزم، ولكي يتمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه”.
كما أن التطورات الأخيرة في السودان، واختيار رئيس حكومة تكنوقراطي، ومجلس سيادي مناصفة بين المدنيين والعسكريين، في انتظار انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، لا يخدم أجندة حفتر، الذي يعتبر امتدادا للأنظمة العربية التي لا تؤمن بحق الشعوب في انتخاب حكامها بحرية، إلا في إطار شكلي ومحسوم مسبقا.
وقد تصب الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ضمن الموجة الجديدة للتحول الديمقراطي في المنطقة، خاصة وأنها المرة الأولى منذ استقلال البلاد في 1962، التي لا يعرف فيها الرئيس القادم مسبقا، رغم أن الجزائر لديها تقاليد وثوابت في السياسة الخارجية تبنى على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن استقرار الأوضاع السياسية بها سيزيد الضغط الدبلوماسي على حفتر وحلفائه.
وهذا التحول في دول الجوار العربي لليبيا، يصب في مصلحة حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، الداعية لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تفضي إلى حكومة مدنية، تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لها، مع رفضها مشروع الحكم العسكري الذي يمثله حفتر وحلفاؤه.
وتطرق التحليل إلى مؤتمر برلين الذي ما زالت ألمانيا، وطوال أسابيع طويلة منذ إعلانها عقد مؤتمر لحل الأزمة الليبية، عاجزة عن تحديد تاريخ لانعقاده، ولا حتى تحديد الدول المعنية بحضوره، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليها بشأن قائمة المدعوين، التي أقصيت منها ليبيا ودول من جوارها العربي (الجزائر وتونس والسودان)، ناهيك عن تباين مواقف الدول الفاعلة بشأن رؤيتها لحل الأزمة.
حيث نقلت وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي ألماني، أن مؤتمر برلين يشهد تنسيقا على مستوى دول “5+5” التي تنقسم إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى دول أخرى منها إيطاليا ومصر وتركيا وألمانيا.
وتأجل مؤتمر برلين من أكتوبر الماضي، إلى نوفمبر الجاري، وتتحدث أوساط إعلامية عن إجرائه في ديسمبر المقبل، دون أن يتم إعلان تاريخ رسمي لانعقاده
