منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحيت الأجهزة الرقابية بالدولة الليبية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبي صباح الاثنين الماضي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» تحت شعار “نحارب الفساد الازدهار البلاد” بفندق كورنثتيا بطرابلس بحضور رئيس مجلس النواب وأعضائه وعضو المجلس الرئاسي ورئيس إدارة قضايا الدولة ومقر المجلس الأعلى للدولة وأعضائه، هذا إلى جانب رؤساء الأجهزة الرقابية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة الليبي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية كما حضر الاحتفالية رئيس الهيئة العامة للصحافة والنائب العام إضافة إلى عدد من الوزراء وزيري الخارجية والداخلية ووزير المواصلات ووزير العمل والزراعة.. وتخلل الاحتفال بهذا اليوم توقيع اتفاقية مشتركة بين الأجهزة الرقابية ومجلس النواب لتعزيز دورها في مكافحة الفساد خاصة في الجهات الاعتبارية ومؤسسات الدولة.
متابعة/ نورية الرنين
وكانت صحيفة الصباح حاضرة لمتابعة فعاليات الاحتفال لإحياء هذا اليوم لما له من الأثر العميق لمكافحة الفساد والحد منه فاستهلت لقاءها الأول مع السيد نعمان محفوظ الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي أفادنا بأن الهيئة عكفت يوم 9 ديسمبر من كل عام على احيائه إما عن طريق إقامة احتفالية أو عن طريق إصدار البيانات والنشرات اللازمة.
وأشار الشيح في حديثه إلى التوقيع على محضر الاتفاق المستهل بين الأجهزة الرقابية بالدولة الليبية لتشكيل فريق وطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي جاءت بعد انعقاد عديد الاجتماعات مع السادة رؤساء الهيئات بمبادرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أخذ الإذن من السيد رئيس مجلس النواب ثم المناقشة مع السادة أعضاء مجلس النواب يتمثلوا في لجنة متابعة الأجهزة الرقابية وأشاد بالمجهودات التي بذلت من قبل الأجهزة الرقابية والتي كللت بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الأجهزة الرقابية ومجلس النواب والتي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي الافريقي والمتوسط..
وتطرق الشيخ في حديثه إلى مجهودات الهيئة التي تضاءلت نتيجة وضع الدولة وحالة النفير مضيفا أنه مع هذا عكفنا على العمل الوقائي في هذه المرحلة وأضاف لدينا بعض الملفات التي نشتغل عليها كأجهزة رقابية وهي الآن محالة للتحقيق كما أحيلت بعض الملفات إلى مكتب النائب العام بما فيها مسؤولين في السلطة التنفيذية مؤكدا على أن الهيئات تعمل على إحالة الملفات التي ما تزال قيد التحقيق لاستكمالها وإحالتها وفق ما نص عليه القانون.
وأشار في حديثه إلى مشروع الحوكمة الالكترونية والتي تبنتها الهيئة منذ فترة وتعكف حاليأ للعمل عليه حيث اسند هذا الملف لوكيل الهيئة السيد عمر أحمد قدود والذي توجه له بالشكر على المجهود الذي بذله من خلال الاجتماعات مع جهات الاختصاص بما في ذلك أعضاء مجلس النواب كذلك بعض الجهات المختصة وقال أن الهيئة ترى أن حوكمة كل الإجراءات إلكترونيا يساهم بشكل كبير تقليل نسب الفساد والتجاوزات في هذه الإجراءات كما سيكون في تبني مبدأ الشفافية داخل المؤسسات الليبية مؤكدا على أن هذه الخطة ستطبق على كافة مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية مضيفا أننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة والآليات وأولها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي بالفعل باشرت في هذه الإجراءات داخليا وأما فيما يخص الاتفاقية التي وقعت البنود التي تضمنتها قال هي مبادئ حاكمة معظمها تتحدث أولا عن تشكيل فريق وطني بقرار من الهيئة ثانيا التزام الفريق الوطني بكافة تعليمات الرؤساء الثلاثة والذين سيكونون مجتمعين بصفتهم لجنة مشرفة على الفريق الوطني ثالثأ من حق كل عضو من أعضاء اللجنة العليا ومتابعة ملف الاستراتيجية والاجتماع مع من تتطلب المصلحة العامة الاجتماع معه.
وكان لقاؤنا الثاني مع السيد عادل أبوستة المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أفادنا بأن هذا الاحتفال نظم برعاية الأجهزة الرقابية المشتركة وبرعاية الجسم التشريعي داخل الدولة الليبية، مشيرا إلى بعض العوائق التي كانت في الإدارة الليبية مترتب عليها ازدواجية العمل تسببت في أهدار المال العام فرأت الهيئة رسم استراتيجيات معينة بالمشاركة مع الأجهزة الرقابية من خلال وضع خطة عمل للعام المقبل سيعلن من خلالها عن مشروع استراتيجية وطنية هو الهدف الراهن موضحا بأنه قد جرت عدة لقاءات وتشاورات مع الأجهزة الرقابية للتصدي لمظاهر الفساد الذي استشرى مؤخرا في المجتمع ومحاولة غلق كافة الثغرات التي شابت القوانين التي تشتغل بموجبها هذه الأجهزة الرقابية مشيرا إلى أنه من يملك سلطة اتصال تنحصر في هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبي هو الذي يمثل بيت الخبرة موضحا بأن ليبيا عندما انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد العام 2005 لم تنشئ جسما خاصا بتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تضمنت «72» مادة في حوالي ثمانية فصول مبينا أن أهم فصل فيها والذي تحتاجه الدولة الليبية هو استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الموجودات وأشار في حديثه إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الجسم المهني بتطبيق هذه الاتفاقية في عقد اتفاقات مع بعض هيئات مكافحة الفساد للدول الأعضاء وقال أن البيئة الليبية مهيئة للفساد وبالتالي لابد أن يكون العمل مكثفأ في مكافحة الفساد في ليبيا باعتبار عدم الاستقرار الأمني والسياسي مما يساهم في انتشار الفساد بشكل كبير وأضاف أنه مع هذا لا نستطيع أن ننفي المجهودات المبدولة من قبل الأجهزة الرقابية.
حوكمة الاجراءات الالكترونية تساهم بشكل كبير في تقليل نسب الفساد والتجاوزات
في اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في الحد من الفساد مثل قراري «15» «1300» لعام 2018 بشأن أحكام الإصلاحات الاقتصادية كما قللت من منظومات الازدواجية في المرتبات وأشار إلى بعض المنظومات التي تم تشغيله مؤخرا مثل منظومات طلبة الإيفاد بالخارج وكذلك العلاج وهذا كله كان بالتعاون بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية وبالتالي لا نستطيع أن نقول ليس هناك محاولات وليس هناك جهد لمكافحة الفساد ولكن قد يكون هذا الجهد غير كاف أو قد تكون هناك ظروفا صعبة تخرج حتى عن إرادة المسؤولين أنفسهم لذلك فأننا نستبشر ولا بد من أن نعمل ونجتهد في ظل الظروف القائمة معربا عن أمله بأن الأوضاع ستكون أفضل في المستقبل ذلك باستمرار هذه المجهودات والتعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطة التشريعية والتنفيذية نتيجة للعمل المشترك مؤكدة على أن هناك رصد وبشكل مستمر لكل عمليات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة موضحا بأنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية لعديد المسؤولين إلا أن هناك الكثير من عمليات الفساد التي تم ايقافها قبل وقوعها وكل ذلك مسجل وموجود في ديوان المحاسبة ولدى الجهات الضبطية والقضائية التي كان لها الأثر الايجابي في الحد من الفساد .
وكان لنا لقاء آخر مع السيد / سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية على مستوى ليبيا الذي أفادنا بأن الفساد ظاهرة دولية منتشرة تعاني منها أغلب دول العالم بنسب متفاوتة مشيرا إلى هناك دول تصل نسب الفساد فيها إلى مراتب بسيطة جدا وأخرى قد تصل إلى مراتب عليا.
وأضاف الشنطي أننا نعرف الفساد بوصفه ظاهرة خطيرة جدا ومرض خطير ينخر أجهزة الدولة ومؤسساتها كما تسبب في أهدار المال العام الذي من الممكن أن نستفيد منه كعائد للتنمية والانشاء وحول سؤالنا له متى ستشهد النيابة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعت خلال هذا الاحتفالية أجاب أننا الآن في صدد تشكيل فريق عمل لوضع الخطط الاستراتيجية ومن ثم سيعلن عنها في وسائل الاعلام حيث ستباشر عملها كفرق جماعية وعن آلية مكافحة الفساد قال لمكافحة الفساد لابد أن نطرح مجموعة من الاسئلة هل نحن نريد اصلاح الفرد ليصلح المجتمع أو نصلح المجتمع الاصلاح المؤسسات ليصلح الفرد فبالتالي لابد لنا جميعا كأجهزة رقابية ومؤسسات الدولة عامة ومجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي وكل الوزارات إتباع خطة استراتيجية لمحاربة الفساد منوها إلى أن الأجهزة الرقابية لوحدها منفردة لا تستطيع مكافحة الفساد إلا أنها تعد منه بنسب معينة وأيضا كان لنا مع السيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي القاء حيث قال على كل مواطن التصدي لهذه الظاهرة الهدامة التي تمنع وصول حقوق الناس وتمنع تحقيق التنمية والتي تشمل في مستقبل حياة الأجيال القادمة.
وأضاف أن الشئ المختلف والمميز في هذه الاحتفالية هو توقيع مذكرة تفاهم واتفاق بين الأجهزة الرقابية في ليبيا موضحا بأن هذه المذكرة ستترتب عليها مجموعة من الاجراءات لاستكمال الدور الرقابي بين الأجهزة الرقابية وهي أجهزة مكملة لبعضها ومحددة الأدوار في مكافحة الفساد كما أوضح بأن ديوان المحاسبة هو المعنى بعمليات الفحص والمراجعة المالية وتقييم الاداء.
وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معنية بوضع الاستراتيجيات العامة على مستوى الدولة بالتحقيق وإيقاع العقوبة على مرتكبي المخالفات.
وأعرب شكشك عن أمله خلال الفترة القادمة بأن يكون هناك تحسن كبير في مجال إدارة الدولة ومحاربة الفساد، والتقليل منه . مؤكدا على هذا سينعكس على جودة الخدمات وعلى إمكانية تحقيق التنمية وقال إننا كأجهزة رقابية نواجه ظروفأ ومشاكل صعبة قد تكون خارج إرادتنا كمسؤولين ولكن جزء كبير منه تقع تحت مسؤولية المسؤولين ويتحملوا معنا المسؤولية .
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية بادرة خير يترتب عليه تحسن في أداء الأجهزة الرقابية والأجهزة الحكومية بشكل عام كما التقينا بالسيد أبوبكر الحصائدي مدير إدارة متابعة القطاع العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي قال ان الهيئات الرقابية الثلاث تسعى لتجفيف منابع الفساد بتكاتف الجهود مابين الجهات الرقابية وايضأ بين أفراد المجتمع .
وأضاف ان الهيئة وقعت منذ البداية على شعار خد خطوة وهي كلمة تحمل في معناها الكثير والكثير اى خد خطوة للأمام في مكافحة الفساد عن طريق التبليغ عن مكان الفساد سواء كان في المؤسسات أو حتى في المنطقة التي يقطن فيها لان الفساد عم البلاد وإننا في هذا اليوم ندعو كل المواطنين وكافة أحرار العالم للاحتفال بهذا اليوم مضيفا أن الهيئة تسعى لتوعية المواطن في كيفية القضاء على هذه الآفة والتي وصفها بالظاهرة المعقدة جدا والتي يجب أن نلتف جميعأ للقضاء عليها .
وأضاف الحصايري أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات الرقابية مع ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ايوا الا ان يكون هذا اليوم احتفالية وتوقيع اتفاقية مابين الجهات الرقابية الثلاث للشراكة الاستراتيجية ومحتوى الاتفاقية شاملة لآلية الشغل الذي يتيح من خلاله الجهات الرقابية متابعة ومكافحة الفساد وقال ان من دواعي توقيع هذه الاتفاقية هو تفشي الفساد وضعف الجهات الرقابية ومتابعة هذه المؤسسات مؤكدا على أن تتكاثف الهجود واتحاد هذه المؤسسات يسهل علينا العمل والقضاء على الفساد بنسب كبيرة موضحا أن ظاهرة الفساد بدأت في التطور عبر دول العالم أجمع تطورا مأهولا ففي اتحاد المؤسسات وتكاتف جهودها ورغبة رؤساء الجهات الرقابية والمواطنين في القضاء على الفساد تكون عملية التحري أسرع للقضاء عليه او الحد منه بنسب كبيرة كون الفساد بدأ معلنا للجميع فالقضاء عليه ليس من السهل فإن اتحاد الجهات الرقابية ان دل على شئ انما يدل على الرغبة في تفكيك منابع الفساد انتشاله من أساسه حتى بني معا دولة المؤسسات ونكون في مصاف الدول المتقدمة وكان لنا لقاء آخر مع الدكتور مجدى الشبعاني مدير مكتب المستشارين ورئيس فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى افادنا بأن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم تحييه الأمم المتحدة خصوصا الجهة المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية وهو مکتب «UDC» للامم المتحدة للتذكير بثقافة مكافحة الفساد والتي من المفترض أن نعيش هذه الثقافة يومية ليس أن نحتفل به يوم واحد فقط وقال ان اهم ما ورد في الاحتفالية أن الهيئة والجهات المعنية بمكافحة الفساد كانت حاضرة جميعها يدا واحدة والتي تتمثل في ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الادارية الى جانب مجلس النواب وهو المشرف على هذه الهيئات الرقابية ذلك لأبرز دور هذه الهيئات والدعوى الى توحيد الجهود لمكافحة الفساد والاعلان عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية الثلاث على هذه الاستراتيجية والتي ستنفيذ على كافة القطاعات عامة كل جزئية فيما يتعلق بتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية كذلك فيما يتعلق بنشر ثقافة مكافحة الفساد .
مؤكدا على أن هذه الاتفاقية تستهدف الجميع وهي استراتيجية منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي التزام قانوني على الدولة الليبية والذي من المفترض ان نقوم به دول كثيرة اصدرت هذه الاتفاقية وصادقت علياه وادرجتها ونشرتها في الجريدة الرسمية وعملت بها وتطرق الشبعاني في حديثه للحوكمة الالكترونية ومالها من أهمية ودور كبير في مكافحة الفساد واستحاله الوصول لهذه المنظومة واختراقها حيث تكون هناك شروط ومعايير ونشر على موقع الويب سایت » التي تبين حاجة الموسسات للتوظيف بشكل علني دون تكثيم حيث نجد المعلومة لدى الجميع ومن تكون لديه الكفاءة ويرى نفسه كفؤأ وتتوفر فيه شروط العمل يتقدم لطلب التوظيف والمنطومة هى التى ترى المتطلبات وهي التي ستعلن الذين سيأتون للمقابلة الشخصية ويتم اختيارهم للعمل فبهذه الطريقة سنقلل من الفساد بنسبة %90
اضافة الى ان المكينة تتميز بسرعة الانجاز لأن بطء … الاجراءات احيانا يساهم في الفساد ويجعل الجهات الرقابية تتأخر في الوصول الى أماكن الفساد ومعالجته ونوه الشبعاني الى ان عملية البلاغ الالكتروني عن الفساد اسرع من ذهاب الجهات الرقابية الى عين المكان وفي ختام حديثه قال الفساد ذكي يحتاج الى اجراءات وتشريعات ذكية لان الفاسدين اصبحوا اذكياء ويسابقون الاجواء لذا تحتاج الى اجراءات وتشريعات ذكية لمواجهة هذا الفساد لأن اصبح يتغلب علينا للأسف الشديد وكان لقاؤنا ماقبل الأخير مع السيد عمر أحمد قدقود وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي افادنا بأن اليوم العالمي لمكافحة الفساد هو يوم دولي بموجب اتفاقية والامم المتحدة .
وأضاف اننا لانريد ان يمر هذا اليوم مرور الكرام موضحا بأن الهيئة عملت منذ ثلاثة اشهر مع الاجهزة الرقابية لتفعيل اتفاقية مشتركة تحت
الفساد منفعة للفاسدين ودمار لأجهزة الدولة ومؤسساتها
مسمي استراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي التي تحمل ثلاث عناوين رئيسية اولها التنمية المستديمة والثاني الحوكمة الرشيدة اما الثالث الحوكمة الالكترونية وتحدث قدقود موضحا الفرق بين الحكومتين الحوكمة الرشيدة وهي التي نتطلع دائما الى قدرات الانسان في قيادة المؤسسات الادارية والقيادية بعدة معايير اهمها التمتع بالشفافية والنزاهة والكفاءة العالية واسترسل في حديثه أما فيما يخص الحكومة أو الحوكمة الالكترونية هي عبارة عن منظومة الكترونية نتعامل مع البشر عامة مشيرة الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ..،تنطلق إلى تفعيل هذا القانون حتى تجبر باقي مؤسسات الدولة بتفعيل هذا القانون منوها الى اننا كدولة ليبية لايوجد لدينا قانون الحوكمة الالكترونية مطلقا وان المعاملات جميعها ورقية كما لاتوجد معاملات بالايميلات بين مؤسسات الدولة واعلن قدقود بأنه ستقام ورشة أخيرة خلال الاسبوع القادم خاصة بالحوكمة الالكترونية بحضور اعضاء مجلس النواب موضحا بأن اللجنة التشريعية هي التي ستعتمد هذا القانون
کي يصبح قانونا رسميا وينشر في الجريدة الرسمية واشار اني ان هناك ملفات عديدة احيلت الى مكتب النائب العام نتيجة لعدة قضايا لهم تحدل ساكنا لدى قارنا أن نعمل استراتيجية مباشرة لتقليص الفساد فعندما تفعل الحوكمة الالكترونية داخل مؤسسات الدولة بديها سيقل الفساد لان المنظومة ستعامل مع البشر بدون محاباة أو جهوية وقبلية وستكون هذه المنظومة ذات فاعلية ممتازة ومتالية وفق ابحات واستراتيجيات عدة قامت بها مؤسسات دولية وجامعات مرموقة بأن الحوكمة الالكترونية تخفض الفساد داخل مؤسسات الدولة بنسبة «50» واعرب عنه امله في أن توضع هذه القواعد الأسس وان يتم تفعيل القانون خلال العام 2020، وفي ختام حديثه شدد على ان الارادة السياسية مهمة جدا في هذا المشروع لهذا قمنا بدعوة معظم اطراف الحكومة العرض هذا المشروع ولنتحمل معنا مسؤولية تفعيله
وفي ختام متابعتنا لهذه الورشة التقينا بالسيد بالخير شهاب بالخير رئيس الاجهزة الرقابية وعضو مجلس النواب عن بلدي تاجوراء الذي أكد بأن هذا اليوم تحييه الاجهزة المتابعة للفساد في العالم واننا كأجهزة متابعة الاجهزة الرقابية من مجلس النواب وحاولنا من خلال الاتفاقية توحيد الجهود لمكافحة الفساد اي ما يبدأ به ديوان المحاسبة نستكمله الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الادارية وكلا منهما يكمل عمل الاخر نتعاون في مكافحة الفساد وستكون هناك لجان مشتركة تحدد نقاط الفساد في المؤسسات ومصالح الدولة مؤكدا دعم مجلس النواب لهذا الاتفاق الذي ينص على تبادل الخبرات والمعلومات وتحديد الجهات التي يوجد بها فساد وتحال التقارير الى مكتب النائب العام أو الجهات القضائية كما اكد بالخير ان هذا العمل المشترك بين الأجهزة الرقابية سيؤتي ثماره ويحد من الفساد وان العقاب هو الرادع للفاسدين وعبرة للآخرين اذ لابد من العقاب لاي مسؤول اوجهه ساهمت في تفشي الفساد موضحا ان ليبيا تحتل المرتبة التاسعة في الفساد وعدم الشفافية هذا علي حسب التقارير الدولية للفساد وقال بالخير لابد من توعية المواطن بقرارات الدولة ومصادر دخلها وطرق صرف الأموال التي صرقت وفيما صرقت لان الفساد موجود واجراءات مكافحته موجودة فالرقابة توقف في مخالفات والديوان يسعى لايقاف تجاوزات وتوصيل تقارير وايضا هناك جهات ثم توقيعها ومسؤولين موقوفين عن العمل وجهات اخرى جمدت حساباتها نتيجة للفساد الموجود فيها .
